11% انخفاض تحويلات الأجانب من السعودية

11% انخفاض تحويلات الأجانب من السعودية

04 نوفمبر 2019
عمال بناء في السعودية (فايز نور الدين/فرانس برس)
+ الخط -

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، تراجعاً بنسبة 11% خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2019، لتصل إلى 93 مليار ريال (25 مليار دولار) مقارنة بنحو 103.5 مليارات ريال (27.5 مليار دولار) خلال ذات الفترة من عام 2018.

وجاء ذلك بعد أن ارتفعت تحويلات الأجانب، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 4% لتبلغ 10.28 مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر سبتمبر/ أيلول 2019.


وتراجعت تحويلات السعوديين إلى الخارج، خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2019، إلى 42 مليار ريال، وبنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت تحويلاتهم إلى الخارج، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018 لتصل إلى 4.53 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات رسمية أنّ ما يقرب من 1.9 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص غادروا السعودية منذ بداية عام 2017، في مؤشر على تنامي الضغوط المعيشية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها أغلب الشركات في المملكة.

ووفق مسح لـ"العربي الجديد"، استند إلى البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، غادر نحو 180 ألف عامل المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن رحل نحو 1.79 مليون شخص خلال عامي 2017 و2018.

ووصل عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص إلى نحو 6.59 ملايين عامل بنهاية الربع الأول من 2019، مقابل 8.49 ملايين عامل في بداية 2017.

ورغم العدد الضخم الذي غادر المملكة، إلا أن المعدل العام للبطالة لم يتراجع إلا بنسبة طفيفة، ليستقر عند 12.5 في المائة في الربع الأول، مقابل 12.7% في الربع الأخير من 2018، في حين أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 36.3 في المائة، وفق بيانات هيئة الإحصاء.

وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 1.4% على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1877.2 مليار ريال (500.6 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة قد بلغت 1905 مليارات ريال (507.9 مليارات دولار) حتى نهاية أغسطس/آب السابق، حسب تقرير صدر عن مؤسسة "النقد العربي السعودي"، اليوم الاثنين. ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً أو حتى طبيعة الأصول.

المساهمون