وعود مؤتمر داعمي لبنان تتجاوز 10 مليارات دولار
رئيس حكومة لبنان في مؤتمر "سيدر1" الباريسي (Getty)
أفضى مؤتمر "سيدر 1" الذي نظمته الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة، تحت عنوان دعم الاقتصاد اللبناني، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إلى تقديم مجموعة دول وكيانات مالية دولية قروضاً مُيسّرة ومنحاً بأكثر من 10 مليارات دولار، مُقابل وعود إصلاحية من الحكومة اللبنانية وإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في تنفيذ المشاريع التي طلب لبنان تموليها عبر "سيدر1" أو "باريس4".
وقد تعهد البنك الدولي بتقديم 4 مليارات دولار قروضاً ميسرة على أكثر من 5 سنوات، والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية مليار و100 مليون يورو قروضاً على 6 سنوات، وبنك الاستثمار الأوروبي 800 مليون يورو قروضاً على 5 سنوات، والصندوق العربي للتنمية 500 مليون دولار قروضاً يمكن رفعها إلى مليار بشروط إصلاحية قاسية، والصندوق الكويتي للتنمية 500 مليون دولار قروضاً على مدى 5 سنوات.
كذلك، تعهد البنك الإسلامي للتنمية بتقديم 750 مليون دولار على 5 سنوات، والاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو هبات لدعم فوائد القروض، فيما وعد الاتحاد بدرس كل مشروع على حدة لمعرفة جدواه وأهميته.
أما بالنسبة إلى الدول، فقد تعهدت قطر بتقديم 500 مليون دولار كقرض ميسّر واستثمارات.
وتعهدت فرنسا بتقديم 400 مليون يورو قروضاً و150 مليون يورو هبات، وهولندا 200 مليون يورو على 4 سنوات، إضافة إلى 100 مليون يورو مشروطة، وتركيا 200 مليون دولار قروضاً، والكويت 180 مليون دولار قروضاً، وإيطاليا 120 مليون يورو قروضاً، والولايات المتحدة 115 مليون دولار هبات، وبريطانيا 130 مليون يورو قروضاً، وألمانيا 60 مليون يورو قروضاً. كذلك تعهّدت السعودية بتجديد خط ائتمان سابق بمليار دولار كقروض، بعد أن أوقفت العملية خلال التصعيد ضد لبنان قبل 3 أعوام.
وقدّم رئيس الحكومة اللبنانية رؤية من 4 نقاط لدعم الإقتصاد، وهي: زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري الطموح، ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية، وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتحقيق إمكانات التصدير اللبنانية.
وتشمل الإصلاحات التي تعهد بها لبنان "مكافحة الفساد وتحسين إدارة الضرائب، تحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، تحسين عملية التوريد والتصديق على قانون حديث بشأن التوريد العام وتحديث، ترشيد الجمارك، التحول الرقمي للحكومة، وبيئة أفضل للأعمال التجارية فضلا عن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل القطاعات أكثر كفاءة واستدامة".
وفي كلمة افتتاح المؤتمر قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو دريان، إن "لبنان يتلقى العديد من الضربات من جراء التشنجات التي تشهدها المنطقة خصوصا بسبب الأزمة السورية، وهو يواجه الارهاب على حدوده، وفي الداخل، ومع وجود اكثر من مليون نازح فقد تحمل اكثر من طاقته على الاحتمال من اعباء هذا النزوح السوري".
وشرح ان العمل الذي قام به كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "سمح بوضع تشخيص واضح للوضع الاقتصادي في لبنان والأطر المستقبلية، ولبنان بحاجة إلى استثمارات مهمة لإعادة بناء بناه التحتية، والتي لم تعد بامكانها التوفير لجميع سكانه الاعمال والخدمات العامة الضرورية بظروف جيدة".
وسبق انطلاق أعمال مؤتمر "سيدر" انتشار تسجيل صوتي مُسرب لأحد المُدققين الماليين العاملين في صندوق النقد الدولي، يتحدّث فيه بالإنكليزية عن رؤيته للتحضيرات للمؤتمر، قبل شهر واحد على موعد الانتخابات النيابية المُقررة في السادس من مايو/ أيار المقبل.
ويقول المُتحدث في التسجيل الذي لم يتسن لـ"العربي الجديد" التأكّد من صحته، أن "إطلاق اسم جديد على المؤتمر بدل الاستمرار في تسميات "باريس 1" و"باريس 2" و"باريس 3" التي انعقدت سابقاً هو مبادرة تسويقية لتجميل فشل المؤتمرات الثلاثة السابقة"، مُعتبراً أن "إعادة منح الثقة للحكومة اللبنانية أمر في غاية الصعوبة لأن نتائج المؤتمرات السابقة لم تكن جيّدة".
وتحدث الرجل في التسجيل الصوتي طوال 5 دقائق عن الإصلاحات التي كان تنفيذها ممكنا من قبل السلطات اللبنانية "بدل تسوّل المساعدة"، وأشار تحديداً إلى "إصلاح المطار والمرافئ وجباية الضرائب التي يمكن أن تعود للبنان بمبلغ سنوي يترواح بين 6 و8 مليارات دولار أميركي، وهو رقم ممتاز. وذلك فقط عبر تطبيق إصلاحات إدارية بسيطة أو تفعيل تنفيذ قوانين موجودة أصلاً، وهي توصيات واظبنا على تقديمها للبنان منذ عام 1999".
ووصف الخبير الوضع في لبنان بأنه "سرطان مُتمثّل في التقصير الحكومي الذي أدى إلى فساد غير مسبوق في العالم"، وشبّه تعامل المُجتمع الدولي مع لبنان بـ"تصديق مُدمن كحول وعد بالتوقف عن الشرب دون أي دليل طبي يدعم وعده".
وانتقد الشخص الذي يتحدث في التسجيل "افتتاح فرنسا لمنصة تمويل دولية للبنان قبيل موعد الانتخابات النيابية"، وتساءل عن جدوى "وجود 30 وزيرا في بلد حجم اقتصاده لا يتجاوز حجم مدينة ميامي الأميركية، مقابل تمثيل 9 وزراء فقط لدولة بحجم روسيا تمتد على 13 منطقة زمنية".
ومن نسبة الدين العام، قال المُدقق المالي إن "أولاد أحفاد اللبنانيين سيواصلون دفع فوائد الدين العام، وذلك على فرض أن الاقتصاد اللبناني سيواصل تحقيق نمو سنوي بين 8 و10% حتى انتهاء التاريخ وهي فرضية مُستحيلة أصلاً".
وفي المُلخّص، أشار المُتحدث إلى أنه "لا أحد يهتم فعلياً، ولكن أقرب ما يمكن تقديمه للبنان هو حزمة إنقاذ اقتصادي قريبة من الحزمة التي قدمها المجتمع الدولي لليونان أو جمهورية يوغوسلافيا السابقة".
