المغرب ينتظر فيزا أوروبية لتصدير الدواجن

ورغم وفرة الإنتاج من الدواجن ولحومها في الأعوام الأخيرة، إلا أن المغرب لم يتمكن من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط معه باتفاقية شراكة يريد استغلال جميع الإمكانيات التي توفرها له.
وتمكن المغرب، منذ سنوات، من تصدير الأسماك ومصبراتها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد تطبيقه المعايير التي يفرضها الأوروبيون، غير أنه لم يفلح في تسويق اللحوم البيضاء والحمراء، على حد سواء، في تلك السوق.
وزار فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي المغرب، في الفترة الأخيرة، حيث حرص على الوقوف على التدخلات البيطرية التي يقوم بها المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، التابع لوزارة الزراعة والصيد البحري.
وجاءت زيارة الخبراء الأوروبيين إلى المغرب، بعد الزيارة التي قام بها فريق في مارس/آذار الماضي، في انتظار زيارة فريق آخر للمملكة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
واهتم الخبراء الأوروبيون في الزيارة الأخيرة، بفحص وتدقيق برامج رصد مخلفات الأدوية البيطرية والمبيدات والملوثات البيئية، حيث سعوا إلى التعرف على مدى احترام المعايير الواجبة في هذا المجال.
وراقبوا مسالخ الدجاج واللحوم، وساحات الإعداد، وفحصوا الأعلاف التي تعطى للدواجن، واهتموا بشركات الأدوية المخصصة لها، وحرصوا على التعرف على مدى سلامة المسار الذي يقطعه لحم الدجاج قبل الوصول إلى المستهلك.
وأجرى أولئك الخبراء لقاءات مع ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمختبرات المعنية بمسلسل المراقبة في قطاع الدواجن.
ويعوّل المغاربة كثيراً على رأي الفريق الذي سيحل بالمملكة نهاية العام، والذي سيهتم بالمسالخ وإعداد وتجهيز لحوم الدواجن، غير أنه سيتوقف كثيرا عند عملية تحويل اللحوم في المصانع.
ويعتبر تاجر الدواجن، سعيد العبدي، أن الرأي الذي سيعبر عنه الخبراء، سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كان المنتجون المغاربة مؤهلين لتصدير اللحوم البيضاء إلى الاتحاد الأوروبي.
ويذهب إلى أن السماح بتصدير اللحوم إلى الاتحاد الأوروبي، يستدعي الامتثال للمعايير التي تفرضها تلك المجموعة الاقتصادية في الإنتاج والإعداد والمراقبة والتحويل.
ويوضح البيطري المغربي، بوعزة الخراطي، أن الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها الاتحاد الأوروبي، هي الثانية من أجل مراقبة المؤسسات التي تُشرف على قطاع الدواجن في المغرب ومدى احترامها للبروتوكولات البيطرية المعمول بها.
وأشار، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن خبراء الاتحاد الأوروبي، اهتموا في المرحلة الأولى بإنتاج الدواجن، حيث وقفوا على شروط تربية الدواجن في المزارع.
وشدد الخراطي، الذي يرأس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن المرحلة الثالثة من مراقبة خبراء الاتحاد الأوروبي، ستكون حاسمة، حيث تهم مصانع تحويل لحوم الدواجن، أي المنتجات المشتقة منها.
وأكد أنه في حالة اجتياز المغرب الاختبار الثالث بنجاح، سيكون بإمكان المنتجين المغاربة التصدير إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تحصل المملكة على دمغة علامة اللحوم "الحلال".
وسبق لمنتج لحوم مغربي أن سعى، في ظل تعذر تصدير لحوم الدواجن إلى الاتحاد الأوروبي، إلى إنشاء مصنع في فرنسا، كي يتمكن من إنتاج لحوم تستجيب للمعايير الأوروبية.
ويتوفر المغرب على فائض في إنتاج الدواجن ولحومها، ما دفع المهنيين إلى مطالبة السلطات العمومية، بمساعدتهم على فتح أسواق جديدة ورفع مستوى الصادرات إلى القارة الأفريقية.
وحظى قطاع الدواجن باهتمام كبير في الخطة الزراعية التي أطلقها المغرب، قبل عشرة أعوام، حيث تجاوز الإنتاج توقعات المستثمرين، الذين يؤكدون أن العرض يتجاوز الطلب المحلي.
ووصل الإنتاج من الدواجن إلى 560 ألف طن في العام الماضي، ويتوزع الإنتاج بين الديك الرمي بنحو 90 ألف طن، والدجاج بنحو 470 ألف طن.
ومكّن قطاع تربية الدواجن المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى استهلاك اللحوم البيضاء والبيض، في ظل إنجاز استثمارات تجاوزت مليار دولار.
وطالب المنتجون، في الأعوام الأخيرة، الحكومة بالمساعدة على التصدير، الذي تضع أمامه بعض البلدان، مثل الاتحاد الأوروبي، شروطاً كثيرة.