أسواق الصرف تترقب تخفيض قيمة الجنيه المصري (فرانس برس)
قال خمسة متعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر، اليوم الأربعاء، إن الدولار واصل قفزاته في السوق السوداء، حيث تخطى في تعاملات اليوم مستوى 11.75 جنيها، وذلك لأول مرة في تاريخه.
ولم ينجح البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وقال ثلاثة مصرفيين في قطاعات الخزانة في البنوك المصرية، اليوم، إن سعر الدولار في السوق الموازية يتسارع بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن كان مستقرا طيلة شهر رمضان.
وفي الثالث من يوليو/تموز الجاري، شدد عامر، في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، معربا عن استعداده لأخذ القرارات الصحيحة وتحمّل نتائجها.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، إن "الارتفاع بدأ (في السوق الموازية) بقراءة السوق لتصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة، حيث راهن السوق على خفض وشيك لقيمة الجنيه".
وأضاف: "ورغم أن المركزي لم يقدم على تلك الخطوة في الأسبوعين الماضيين، إلا أن السوق ما زالت تتوقع خفض قيمة الجنيه، خاصة في ظل وجود بعض المضاربات".
وتراوح سعر العملة الأميركية في السوق السوداء بين 11 و11.05 جنيها طيلة شهر رمضان الماضي.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.
وكان المركزي المصري قد خفض، في شهر مارس/ آذار الماضي، قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5%، بما يعادل 112 قرشا، لمواجهة ارتفاع العملة الأميركية في السوق السوداء وعدم استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الدفاع عن العملة.
غير أن القرار أخفق، وفق متعاملين ومراقبين، في السيطرة على السوق السوداء، إذ سرعان ما عادت الأسعار للارتفاع بُعيد تراجعات طفيفة، وذلك في ظل تراجع إيرادات البلاد من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
وطالب صندوق النقد الدولي القاهرة، في أكثر من مناسبة، بتبني سياسة سعر صرف مرنة للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، تتحكم فيها مستويات العرض والطلب.
وذكرت مصادر أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 6 مليارات دولار، غير أن مصادر حكومية نفت هذه الأنباء.
وسددت مصر، الشهر الماضي، آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار، وتستعد لسداد 800 مليون دولار خلال يوليو/ تموز الجاري لمصلحة دول نادي باريس، إلى جانب 250 مليون دولار لمصلحة ليبيا، وفق تصريحات سابقة لطارق عامر.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية يونيو/ حزيران المنصرم إلى 17.546 مليار دولار، بزيادة بلغت 26 مليون دولار عن مايو/ أيار الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
