مصر تدرس إلغاء الدعم لمن يتقاضى 7 آلاف جنيه
ارتفاع الأسعار منذ تحرير الجنيه (Getty)
نقلت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية عن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن هناك توجها حكوميا لسحب البطاقة التموينية من أي مواطن يزيد دخله عن 7000 جنيه شهريًا (390 دولاراً)، مؤكدًا أن الرقم ليس نهائيًا.
واعتبرت "بلومبيرغ" أن هذا الإجراء المرتبط بالإعانات الغذائية والدعم قضية مثيرة للجدل في بلد يعيش فيه حوالي نصف السكان بالقرب من خط الفقر أو تحته، ويعتمد على الخبز المدعوم والمواد الغذائية الأخرى لتعويض تكاليف المعيشة المتصاعدة.
وأضافت أن خفض الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة والكهرباء يعد جزءًا كبيرًا من إجراءات الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
وتسارع التضخم السنوي إلى 17.7 في المائة في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2017، في طفرة ارتبطت إلى حد كبير بأسعار الغذاء. ومع ذلك، بلغ معدل التضخم الأساسي في أكتوبر 8.86 في المائة. وهذا الرقم، الذي صدر عن البنك المركزي، يستبعد أسعار المواد الغذائية وغيرها من البنود المنظمة.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة تصل إلى 4 أشهر، في حين يكفي مخزون السكر لمدة تصل إلى 5 أشهر ومخزون الزيت لنحو 3 أشهر.
وأكد المصيلحي في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مجموعة اللولو الاستثمارية الهندية، رصدت 500 مليون دولار لإقامة 2 هايبر ماركت ومركزين لوجستيين بعد أن وقع اختيارها على 4 مواقع في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة.
واعتبرت "بلومبيرغ" أن هذا الإجراء المرتبط بالإعانات الغذائية والدعم قضية مثيرة للجدل في بلد يعيش فيه حوالي نصف السكان بالقرب من خط الفقر أو تحته، ويعتمد على الخبز المدعوم والمواد الغذائية الأخرى لتعويض تكاليف المعيشة المتصاعدة.
وأضافت أن خفض الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة والكهرباء يعد جزءًا كبيرًا من إجراءات الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
وتظهر الإحصاءات الحكومية الصادرة في وقت سابق من هذا العام أن متوسط الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام في عام 2016 بلغ حوالي 4600 جنيه مقارنة بـ 2680 جنيهًا للقطاع الخاص.
وكانت الحكومة حذرة من العبث بإعانات غذائية خوفاً من إثارة الاضطرابات، حتى بعد أن رفعت أسعار الوقود ثلاث مرات منذ تعويم العملة، وفق "بلومبيرغ".
وأكد المصيلحي في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مجموعة اللولو الاستثمارية الهندية، رصدت 500 مليون دولار لإقامة 2 هايبر ماركت ومركزين لوجستيين بعد أن وقع اختيارها على 4 مواقع في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة.
