النفط المكسيكي ينضب في 9 سنوات
متاعب المكسيك تتزايد بعد ترامب (Getty)
السحب السوداء تتراكم في سماء المكسيك مع وصول الرئيس دونالد ترامب للحكم، إذ تتجمع مجموعة من المتاعب الاقتصادية على البلاد التي تواجه صادراتها رسوماً جديدة في الدخول للسوق الأميركي، مع أزمة تضاؤل احتياطاتها من النفط والغاز، وأزمة بناء الجدار، وتحويلات المغتربين في أميركا للبلاد.
وقالت هيئة الطاقة المكسيكية، في تقرير هذا الأسبوع حول ثروات البلاد الهايدروكربونية، إن احتياطي المكسيك من النفط والغاز الطبيعي القابل للاستخراج انخفض بنسبة 10.6%، في بداية العام الجاري، إلى 9.16 مليارات برميل، من مستوياته في بداية العام الماضي البالغة 10.243 مليارات برميل، وذلك بحساب المكافئ النفطي لاحتياطات الغاز. وحسب الهيئة، فإن هذا المعدل يرسم صورة قاتمة لمستقبل الطاقة الأحفورية في المكسيك، التي تبحث عن مخرج لأزمتها مع الرئيس ترامب.
وحسب الإنتاج الحالي للمكسيك من النفط الذي تقدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية بحوالى 2.6 مليون برميل يومياً، فإن الاحتياطي النفطي في المكسيك يكفي البلاد فقط لمدة 9 سنوات. والمكسيك ليست عضواً في منظمة "أوبك"، إلا أنها منتج كبير ومؤثر للنفط . وتصدّر المكسيك حوالي 1.17 مليون برميل يومياً، وحوالي 59% من صادراتها النفطية يذهب إلى أميركا، وتحديدا إلى مصافي الأخوين المليارديرين كوش، العضوين المؤثرين في الحزب الجمهوري، وهذا هو السر في معارضة بعض أعضاء مجلس الشيوخ للضريبة المرتفعة التي ينوي ترامب فرضها على البضائع المكسيكية.
ولكن شركة النفط المكسيكية بتروليوس، التي تُعرف اختصارا باسم "بيمكس"، أجرت، خلال الأعوام الأخيرة، تعديلاً على قوانين التنقيب عن الثروات الهايدروكربونية مغرياً لشركات الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن تتمكن الشركات من العثور على احتياطات جديدة للنفط والغاز في المكسيك، خصوصاً في المياه العميقة.
وكانت شركة "بيمكس" تدير 449 حقلاً نفطياً، ويبلغ معدل إنتاجها اليومي 3.6 ملايين برميل، وإنتاجها من الغاز 6.5 أقدام مكعبة، ولديها احتياطات تقدّر بـ13.8 مليار برميل، قبل أن ينخفض معدل الإنتاج والاحتياطي القابل للاستخراج. ويضاف إلى أزمة تضاؤل الاحتياطات النفطية في المكسيك، مشكلة كلفة الاستخراج التي عادة ما ترتفع مع تناقص الاحتياطات، وتحتاج إلى عمليات ضخ مكثف من المياه أو الغاز الطبيعي، لاستخراج المخزون من قعر الآبار.
ومعلوم أن الاقتصاد المكسيكي يعتمد، إلى حد ما، على الصناعة النفطية وعلى التصدير إلى السوق الأميركي، الذي لم يحدد الرئيس ترامب بعد مصير الصادرات المكسيكية، بما فيها النفط، إلى أميركا، وعما إذا كان النفط المصدّر إلى أميركا ستفرض عليه جمارك جديدة أم لا.
وبالتالي، فإن ترامب، الذي قرر بناء جدار بين بلاده والمكسيك، يضع الأخيرة في محنة تهدد اقتصادها وصناعتها النفطية، لأن شركات الطاقة الأميركية التي تملك التقنية تقوم استراتيجيتها في استخراج النفط المكسيكي على أساس أنها تصدّره للسوق الأميركي المعروف لديها والمضمون في نفس الوقت.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وقالت هيئة الطاقة المكسيكية، في تقرير هذا الأسبوع حول ثروات البلاد الهايدروكربونية، إن احتياطي المكسيك من النفط والغاز الطبيعي القابل للاستخراج انخفض بنسبة 10.6%، في بداية العام الجاري، إلى 9.16 مليارات برميل، من مستوياته في بداية العام الماضي البالغة 10.243 مليارات برميل، وذلك بحساب المكافئ النفطي لاحتياطات الغاز. وحسب الهيئة، فإن هذا المعدل يرسم صورة قاتمة لمستقبل الطاقة الأحفورية في المكسيك، التي تبحث عن مخرج لأزمتها مع الرئيس ترامب.
وحسب الإنتاج الحالي للمكسيك من النفط الذي تقدره إدارة معلومات الطاقة الأميركية بحوالى 2.6 مليون برميل يومياً، فإن الاحتياطي النفطي في المكسيك يكفي البلاد فقط لمدة 9 سنوات. والمكسيك ليست عضواً في منظمة "أوبك"، إلا أنها منتج كبير ومؤثر للنفط . وتصدّر المكسيك حوالي 1.17 مليون برميل يومياً، وحوالي 59% من صادراتها النفطية يذهب إلى أميركا، وتحديدا إلى مصافي الأخوين المليارديرين كوش، العضوين المؤثرين في الحزب الجمهوري، وهذا هو السر في معارضة بعض أعضاء مجلس الشيوخ للضريبة المرتفعة التي ينوي ترامب فرضها على البضائع المكسيكية.
ولكن شركة النفط المكسيكية بتروليوس، التي تُعرف اختصارا باسم "بيمكس"، أجرت، خلال الأعوام الأخيرة، تعديلاً على قوانين التنقيب عن الثروات الهايدروكربونية مغرياً لشركات الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن تتمكن الشركات من العثور على احتياطات جديدة للنفط والغاز في المكسيك، خصوصاً في المياه العميقة.
وكانت شركة "بيمكس" تدير 449 حقلاً نفطياً، ويبلغ معدل إنتاجها اليومي 3.6 ملايين برميل، وإنتاجها من الغاز 6.5 أقدام مكعبة، ولديها احتياطات تقدّر بـ13.8 مليار برميل، قبل أن ينخفض معدل الإنتاج والاحتياطي القابل للاستخراج. ويضاف إلى أزمة تضاؤل الاحتياطات النفطية في المكسيك، مشكلة كلفة الاستخراج التي عادة ما ترتفع مع تناقص الاحتياطات، وتحتاج إلى عمليات ضخ مكثف من المياه أو الغاز الطبيعي، لاستخراج المخزون من قعر الآبار.
ومعلوم أن الاقتصاد المكسيكي يعتمد، إلى حد ما، على الصناعة النفطية وعلى التصدير إلى السوق الأميركي، الذي لم يحدد الرئيس ترامب بعد مصير الصادرات المكسيكية، بما فيها النفط، إلى أميركا، وعما إذا كان النفط المصدّر إلى أميركا ستفرض عليه جمارك جديدة أم لا.
وبالتالي، فإن ترامب، الذي قرر بناء جدار بين بلاده والمكسيك، يضع الأخيرة في محنة تهدد اقتصادها وصناعتها النفطية، لأن شركات الطاقة الأميركية التي تملك التقنية تقوم استراتيجيتها في استخراج النفط المكسيكي على أساس أنها تصدّره للسوق الأميركي المعروف لديها والمضمون في نفس الوقت.
(العربي الجديد)
