23 مليار دولار صرفتها الحكومة الليبية الموازية في الشرق
مخاوف من امتداد الأزمة إلى النفط(عبد الله دوما/فرانس برس)
كشف تقرير لديوان المحاسبة الليبي، وهو أعلى سلطة رقابية مالية، عن صرف الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية 31.7 مليار دينار (ما يعادل 23 مليار دولار)، ما بين عامي 2015 و2017، وذلك وسط استمرار أزمة انقسام البنك المركزي بين طرابلس والبيضاء منذ 2014.
وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ"العربي الجديد"، إن استمرار ارتفاع فاتورة الحرب من دون توحيد مصرف ليبيا المركزي وخفض الإنفاق، يأخذ الاقتصاد الليبي نحو الانهيار بشكل متسارع، خصوصاً مع ارتفاع المخاوف من تطور الصراع ليمتد إلى النفط.
وأضاف أن هناك مصارف في المنطقة الشرقية تدفع الصكوك من دون أن تتم تسويتها مع إداراتها العامة، الأمر الذي يعرض سلامة مركزها المالي وأموال المودعين للخطر.
وفي 29 إبريل/ نيسان الماضي، قرر المصرف المركزي في طرابلس فرض إجراءات مشددة على بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية على أربعة مصارف إدارتها الرئيسية تقع في المنطقة الشرقية، وهي: التجارة والتنمية، الواحة، الإجماع العربي، الوحدة.
وقد حذرت مجموعة إدارة الأزمات الدولية من مغبة الصراع الليبي على الجبهة المصرفية والمالية بموازاة الحرب التي تشنها مليشيات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وأوضحت المجموعة أن الأزمة المصرفية في ليبيا وصلت إلى ذروتها، وهو ما يغذي احتمالات حدوث انهيار مالي وحرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية.
وأشارت إلى أن الضغط المالي على حكومة الشرق قد يؤدي إلى إشعال القتال على مصدر إيرادات ليبيا الوحيد وهو النفط في المستقبل، لأنه يمكن لحفتر أن يقرر إغلاق حقول النفط ومحطات التصدير، ومعظمها تحت سيطرة قواته.
وكشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء مسّ بأموال المودعين، وأكد وجود ملايين الدنانير في المصارف الشرقية مجهولة المصير حتى الآن، وسط المضاربة بالعملات الأجنبية.
