وقف العامل الفلسطيني كفاح إصليح في إحدى زوايا مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة، وهو يحمل لافتة، ويردد شعارات تطالب الحكومة الفلسطينية والمسؤولين المعنيين في القطاع بتوفير فرص عمل له ولزملائه.
وشارك إصليح في الفعالية التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الخميس، بالإضافة إلى العشرات من العمال في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، إلى مطالبة المجلس التشريعي الفلسطيني بتوفير فرص عمل للعمال مؤقتة أسوة بالخريجين.
وطالب إصليح، في حديثه لـ"العربي الجديد"، المجلس التشريعي الفلسطيني والأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة، بالعمل على توفير فرص عمل تعمل على تحسين الواقع المعيشي المتردي لآلاف العمال العاطلين عن العمل.
وأشار إلى المعاناة اليومية التي يعانيها جراء عدم وجود فرص عمل في القطاع، وعدم مقدرته على توفير مستلزمات الحياة اليومية له ولأطفاله الخمسة، فضلاً عن عدم قدرته على توسعة منزله الذي يقطن فيه، واقتصاره على غرفة واحدة فقط.
وأكد العامل الغزي أن عمال القطاع يعانون من الفقر والبطالة، في ظل استمرار حالة الإهمال من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، وعدم الاهتمام بهذه الطبقة، أو توفير فرص عمل وتشغيل مؤقتة، تمكن الآلاف منهم من تحسين أوضاعهم المعيشية.
إلى ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس الوزراء في غزة، إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهما، والعمل على توفير برامج تشغيل مؤقتة خاصة بالعمال في القطاع.
وطالب العمصي، خلال كلمة ألقاها على هامش الوقفة العمالية، المجلس التشريعي، بالعمل على سن قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية للسكان في القطاع الذي يعاني من الحصار والحروب المتلاحقة عليه.
وشدد النقابي الفلسطيني على ضرورة تحمل حكومة التوافق الفلسطيني مسؤوليتها تجاه القطاع، وتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، الذي يرأسه وزير العمل في الحكومة، مأمون أبو شهلا، وتخصيص دعم مالي للمشاريع الصغيرة لصالح العمال.
وحث العمصي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية على تحمل مسؤوليتهما، وممارسة الضغط على الاحتلال لرفع الحصار، وتسريع عملية إعادة إعمار القطاع، والسماح بإدخال مواد البناء بدون قيود أو شروط، والسماح بحرية الحركة والسفر.
وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في القطاع وصل إلى 213 ألف عاطل، فيما ارتفعت معدلات الفقر فوق 70% في صفوف العمال الغزيين، مع استمرار توقف برامج التشغيل والوظائف.
من جهته، أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، محمد شهاب، وقوف المجلس التشريعي إلى جانب حقوق العمال الغزيين، وضرورة تحمل حكومة التوافق والحكومة في غزة مسؤولياتهما تجاه آلاف العمال وتلبية مطالبهم.
ودعا شهاب، في كلمته، حكومة التوافق، إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع المحاصر منذ عام 2006، والعمل على تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي بفعل الحصار والحروب المتلاحقة الذي عايشها الغزيون خلال السنوات الماضية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة قد أعلنت، قبل أيام، عن طرح مشروع تشغيل لنحو 2500 فرصة عمل مؤقتة لعدة أشهر أمام الخريجين الجامعيين في القطاع، واستثنت منهم العمال.
