الحكومة المصرية تبحث زيادة الرسوم على خدمات التأمين

قال مصدر بوزارة المالية المصرية إن الحكومة تبحث زيادة رسوم الدمغة على خدمات التأمين ورخص البناء والمحاجر.

وأضاف المصدر لنشر "إنتربرايز" اليوم الإثنين أنه من المتوقع أن تشمل الزيادة رسوم تراخيص البناء والمناجم والملاجئ ووثائق التأمين والاشتراكات الحكومية.

وأشار إلى أنه سيتم رفع قيمة النسب المحصلة عليها كضريبة دمغة، نظرا لأن الرسوم على تلك الخدمات لم تعد تتناسب مع أسعارها، وهو ما يتطلب تعديل المواد من 5 إلى 7 في قانون ضريبة الدمغة الحالي، والتي لم تُعدل منذ عام 2006.

وكشف المصدر أنه يتم بحث الزيادة الممكنة على رسوم الدمغة لوثائق التأمين مع الاتحاد المصري للتأمين منعا للتأثير على ذلك النشاط، لافتاً إلى أن الرسوم على الاتصالات السلكية واللاسلكية ستدخل ضمن التعديلات المقترحة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ووقعت وزارة المالية يوم الخميس الماضي بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لحل المنازعات الناشئة مع تطبيقات قانون الدمغة.

وفي سياق آخر، نفى عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس وجود أي نقاشات مع وزارة المالية بشأن إلغاء الرسوم المفروضة على خطوط الهاتف المحمول الجديدة.

وكان مصدر حكومي قد صرح لـ"إنتربرايز" بأن وزارة المالية تدرس إلغاء الرسم البالغة قيمته 50 جنيها عند شراء خط هاتف محمول، مشيرا إلى أنه أثر بشكل كبير على مبيعات شركات الاتصالات ومشتريات المواطنين من الخطوط الجديدة وبالتالي لم يتحقق الهدف منه.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس مقترحين بديلين، إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة على كل خط.