محاكمة 6 مسؤولين مصريين بتهمة التلاعب في توريدات القمح

كانت النيابة الإدارية قد تلقت تقرير لجنة تقصّي الحقائق والمشكّلة من أعضاء مجلس النواب بشأن وقائع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين، خلال موسم توريد عام 2016، وطلبت تحديد المسؤولية عن وجود عجز في كميات الأقماح المورّدة لإحدى الصومعات والشون، تزيد كميتها عن 9 آلاف طن، وقدرت قيمتها المالية بمبلغ يقارب أربعة وثلاثين مليون جنيه (2 مليون دولار تقريبا).

وكشفت التحقيقات عن وجود عجز في كميات الأقماح الموردة لجهتي التخزين (الصومعة والشونة)، وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح، وذلك بدون حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلى الصومعة والشونة.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن قيام المتهمين بإغفال الاطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية، والتوقيع على هذه المستندات، والحصول على صور ضوئية منها، وردت من إحدى الجمعيات التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهديد الأمن الغذائي للمواطن، وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم، وأمرت بإحالتهم جميعاً للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم، كل في اختصاصه، وهي تهمة التلاعب في أوزان الأقماح ومخالفة أحكام القانون حيال عملية استلام الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة.

والمتهمون المحالون هم عضوا الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي، وكيميائي بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكي بإدارة تموين السادس من أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.