"السيادي الليبي" يطلب رفع الحراسات القضائية عن أصوله بلندن
طلبت "المؤسسة الليبية للاستثمار" (الصندوق السيادي) من المحكمة التجارية البريطانية، رفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في إنكلترا، مع الاعتراف قضائياً بمجلس إدارة المؤسسة المُعيّن من حكومة الوفاق الوطني برئاسة علي محمود حسن.
وقالت المؤسسة في بيان، إن رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.
وأشارت إلى أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هي ضمان حماية أصولها وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا، تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد.
وأضاف البيان: "تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية في ليبيا بموجب الاتفاق السياسي والمعترف بها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كحكومة شرعية، وتطبيقا للقانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، تم تعيين مجلس أمناء المؤسسة من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والذي بدوره عيّن مجلس إدارة برئاسة علي محمود حسن".
وقرار تعيين مجلس إدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار يوفر إطارا قانونيا مهما وفق القانون 13، ويتيح للمؤسسة أن تستمر في أداء عملها الهام كمؤسسة واحدة، تسلم رأس المال للأجيال القادمة، وتعمل بشكل وثيق مع الشركات التابعة لها لبناء البنية التحتية لليبيا والتنمية في المجالات الحيوية المتضمنة للصحة، والتعليم والتنوّع الاقتصادي.
وتتولى المؤسسة إدارة أموال ليبيا في الخارج، وأصولها موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقية وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.
ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 7 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة التي تمت عام 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها، ما حرم البلاد منها على رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة.
وأُسّس الصندوق السيادي الليبي برأسمال 50 مليار دولار منذ 11 عاماً، وكانت تُدار استثماراته عبر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة، ولا تُتخذ قرارات الاستثمار إلا بعد اعتمادها في المجلس.
