إضراب عمال بلديات الأردن يدخل يومه الثاني

يواصل العاملون في المجالس المحلية (البلديات) في الأردن إضرابهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية كون رواتبهم الشهرية وامتيازاتهم الوظيفية أقل بكثير من تلك المعتمدة في القطاعات الحكومية الأخرى.

وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في بلديات الجنوب حمدان الخطاطبة إن الإضراب المفتوح سيستمر في جميع بلديات الجنوب إلى حين تحقيق المطالب التي قدمت للوزارة من قبل اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن الذي يضم نقابتي الشمال والجنوب.

وأضاف في تصريح صحافي اليوم الخميس إن العاملين في البلديات يطالبون أيضا بإقالة وزير البلديات كونه لم يبد إي اهتمام بمطالبهم ولم يبادر حتى للحوار معهم ما يعتبر تجاهلا واضحا من قبله تجاه تلك المطالب. ويقدر عدد العاملين في البلديات بحوالى 50 ألفاً في مختلف الاختصاصات.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني احمد عوض إن على الحكومة إنهاء مرحلة عدم  التفاوض مع النقابات المستقلة لأنها حقيقة واقعة وإن لم يعترف بها قانون العمل ونظام الخدمة المدنية.

وتابع في بيان صحافي صدر عن المرصد أن منع العمال من تأسيس النقابات والانضمام لها مخالف لحقهم بالتنظيم والتعددية النقابية التي كفلتها المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل رغم أن الأردن صادق على هذه المعاهدة وإن لم يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المذكورة.

وأشار إلى أن القاعدة الحقوقية تؤكد أن الأردن ملزم بتطبيق نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، بالرغم من عدم مصادقته عليها، لأنها إحدى ثماني اتفاقيات مكونة لإعلان منظمة العمل الدولية للحقوق والمبادئ الأساسية للعمل الذي أقر في عام 1998، والزمت به جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأردن واحدة منها

وأشار عوض إلى أن تقريرا سابقا أعده المرصد العمالي يشير إلى حرمان غالبية العاملين ببلديات الشمال والجنوب من حقوقهم الأساسية، حيث يتقاضون أجورا متدنية جدا تتراوح بين 300 دولار و560 دولارا واستلامهم أجرا عاديا، كبقية أيام الأسبوع، عن العمل الإضافي يوم العطلة.

وأوضح أن قانون العمل ينص على أن يحصّل العامل، إذا عمل يوم عطلته باختياره، أجرا إضافيا يعادل 150% من أجره العادي أو يعوض عنه بيوم عطلة.

وكان الأردن شهد احتجاجات عمالية في العديد من القطاعات للمطالبة بتحسين أوضاع العمال، انتهت بعقد اتفاقيات برعاية نقاباتهم إلا أن بعض العاملين المشاركين في تلك الاحتجاجات تعرضوا لمضايقات من قبل أصحاب العمل ومنهم من تم تسريحه من العمل.