ارتفعت فاتورة شراء السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان في الكويت بأكثر من الثُلث مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت إلى 1.6 مليار دولار خلال الأيام الخمسة التي سبقت بداية الشهر الفضيل، وفق تقرير متخصص. وأظهر التقرير الصادر عن شركة الخدمات المصرفية الكويتية أمس السبت، ارتفاع عمليات السحب النقدي (الكاش)، حيث بلغ 2.2 مليار دولار، فيما بلغت المبيعات عبر أجهزة نقاط البيع 924 مليون دولار. ويقول الخبير الاقتصادي، عبدالله النوري، إن قرار الصرف المبكر لرواتب الموظفين الحكوميين هذه السنة أحدث قفزة في إنفاق الكويتيين والمقيمين قبل أيام من بداية الشهر الفضيل، لتسجل المشتريات مستويات جديدة في الأسواق رغم ارتفاع الأسعار.
وأضاف النوري لـ "العربي الجديد" أن ثمة تعارضاً صارخاً بين ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بمختلف أنواعها وارتفاع عمليات الشراء هذا العام، وهو أمر جاء على غير المتوقع، فالعديد من المواطنين والمقيمين أعربوا منذ بداية العام عن استيائهم من الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الغذائية لعدة أسباب، إلا انهم استسلموا لهذا الوضع عند شراء المستلزمات الرئيسية للمعيشة خلال شهر رمضان. وقدر تقرير الشركة الكويتية للاستشارات، زيادة أسعار السلع في الأسواق قبل شهر رمضان بنحو 20%، متوقعا أن تزيد الأسعار بشكل تدريجي حتى نهاية شهر رمضان لتتجاوز نسبة الزيادة 25%، وذلك على أثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا وارتفاع كلفة الاستيراد. وتستورد الكويت جميع احتياجاتها من السلع الغذائية والخضراوات والفواكه. أما باقي المواد الاستهلاكية فيستورد البلد الخليجي بين 75 إلى 85% منها، بينما يتم تصنيع الكمية المتبقية محليا.
ويقول المدير العام لشركة أوكيانا للأغذية، صالح الحمد: "تغير الأسعار عالميا أثر علينا أكثر من تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لأننا نشتري المواد الخام من الخارج". وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحليب عالميا في الفترة الأخيرة، انعكس على الأسعار داخل الكويت، حيث لم تستطع الشركات مواصلة العمل بالأسعار القديمة، ما اضطرها إلى رفع الأسعار. وقال تقرير حديث صادر عن بيت التمويل الكويتي إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة مازال يفوق 144 نقطة بقليل، وهو أعلى معدل في سنوات. وزاد معدل التضخم في فبراير/شباط إلى 3.2% مقابل 3.1% في الشهر ذاته من العام الماضي، على الرغم من استمرار الارتفاع الكبير في أسعار مجموعة النقل الذي وصل إلى 10.7% عن العام الماضي، وأسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 6.4%، وتضاعف نسبة الزيادة في أسعار مجموعة المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة لتصل إلى 4% في العام الجاري مقابل ارتفاع سنوي نسبته 2% في العام الماضي.
ويرى المواطن طلال الشمري أن "الأسعار تسير في الكويت بمزاجية بحتة فمثلا عبوة الشاي كانت بـ 600 فلس (1.9 دولار)، وبسبب عدم وجود رقابة من وزارة التجارة وصل إلى 3 دولارات للعبوة الواحدة". وأضاف: "مواطن معاشه ألف دينار وعليه إيجار مسكن وأقساط ومصروفات أبنائه المدرسية ولديه التزامات. مؤكد أنه لا يستطيع العيش إذا زادت عليه أسعار السلع". وأشار إلى أن الأسعار زادت فعلا بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن الغلاء طاول حتى المنتجات التي تُباع في الجمعيات التعاونية الحكومية، قائلا: "رفع الدعم بالتأكيد زاد من مصاريف الشحن وبالتالي تزيد أسعار كل السلع لا الغذائية فقط ومن ضمنها شركات الاتصالات وغيرها. وما دامت التجارة حرة من دون رقابة فنتوقع زيادة أخرى قريبا، خاصة إذا رُفع الدعم بشكل كامل كما تنوي الحكومة بحلول 2020."
وبحسب دراسة للشركة الكويتية للاستشارات، فإن الكويت هي الدولة الأكثر غلاء بين دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت الدراسة أن القوة الشرائية في الكويت زادت معدلاتها بشكل كبير، ونتيجة لذلك فإن الأسعار شهدت ارتفاعا نسبته 30 % منذ بداية العام الجاري، مع أن منطق الأسواق يفترض العكس، ما يدل على أن هناك خللا في تسعير السلع في الأسواق الكويتية. وقدر اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت، زيادة أسعار السلع منذ بداية العام الجاري بنحو 60%، ما دعاه قبل أسبوعين إلى الإعلان عن تخفيض أسعار 70 سلعة تعاونية بنسبة 20% لمدة 30 يوماً بمناسبة رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك بحكم التقاليد الاجتماعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
