وزير تونسي لـ"العربي الجديد": لا زيادات جديدة على الرواتب
ميزانية الدعم للعام المقبل ستبلغ 1.9 مليار دولار(الأناضول)
قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسية، محمد الطرابلسي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه لا نية للحكومة للدخول في مفاوضات جديدة لزيادة الرواتب، مؤكدا أن الاتفاقات الموقعة عام 2019 كانت ذات كلفة باهظة ولها تأثير على نسبة العجز.
وأضاف أن الحكومة عملت على الالتزام بإنهاء السنة الحالية في مستويات عجز لا تفوق 3.9 بالمائة حسب قانون المالية، لافتا إلى أن عديد القطاعات حصلت على زيادات استثنائية مهمة، من شأنها أن ترمم القدرة الشرائية لجزء مهم من موظفي الدولة.
وبخصوص الزيادات في رواتب المتقاعدين من القطاع الحكومي، قال الطرابلسي إنهم مشمولون بكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها للزيادة في الرواتب، وكل متأخرات أقساط الزيادة ستصرف في أجل لن يتعدى شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بقيمة إجمالية تفوق 700 مليون دينار (الدولار = نحو 3 دنانير).
ويرجح أن ترتفع كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي العام القادم إلى 20 مليار دينار أي نحو 6.9 مليارات دولار، مقابل 16.4 مليار دينار العام الجاري أي ما يعادل 5.7 مليارات دولار، وهو ما يمثل 14.1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 بالمائة في سنة 2018.
وتحرص تونس التي تنتظر زيارة لوفد صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة السادسة، على الالتزام بتعهداتها، وعلى ألا يتضمن مشروع الموازنة القادمة مسائل خلافية يمكن أن تؤثر على علاقتها بمؤسسات التمويل.
اقــرأ أيضاً
ويبدأ اليوم الجمعة، وفد صندوق النقد الدولي مهمة المراجعة السادسة التي تتواصل إلى حدود 8 الشهر الجاري تزامنا مع تنظيم الانتخابات البرلمانية يوم 6 أكتوبر.
ويحرص مجلس الوزراء الحالي على إفساح المجال لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية على الالتزام باتفاق الدولة التونسية مع صندوق النقد الدولي، بشأن الضغط على كتلة الأجور التي تفوق 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتحقيق أهداف الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسة المالية الدولية بالنزول بكتلة الرواتب إلى حدود 12.5 بالمائة في أفق 2022.
وقال وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا، أول من أمس، إن الحكومة تحرص على ألا يتضمن مشروع الموازنة مسائل خلافية، متابعا بالقول: "هناك حكومة جديدة سوف تستلم مقاليد السلطة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويتعين ترك المجال لها لوضع خياراتها في المشروع الجديد للميزانية.
واعتبر أن توفير التمويل الخارجي للميزانية يستوجب وفق اعتقاده علاقة إيجابية ومستدامة مع صندوق النقد، وفي حال العكس ستلجأ الدولة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بنسب فائدة نشطة.
وكشف الراجحي أن ميزانية الدعم للعام المقبل سوف تكون في حدود 5.5 مليارات دينار أي نحو 1.9 مليار دولار، ومخصصات التنمية ستقدر بـ6 مليارات دينار ما يعادل 2.3 مليار دولار، إلى جانب 12 مليار دينار خدمة الدين أي نحو 4.1 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو 2 بالمائة في 2020.
وأضاف أن الحكومة عملت على الالتزام بإنهاء السنة الحالية في مستويات عجز لا تفوق 3.9 بالمائة حسب قانون المالية، لافتا إلى أن عديد القطاعات حصلت على زيادات استثنائية مهمة، من شأنها أن ترمم القدرة الشرائية لجزء مهم من موظفي الدولة.
وبخصوص الزيادات في رواتب المتقاعدين من القطاع الحكومي، قال الطرابلسي إنهم مشمولون بكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها للزيادة في الرواتب، وكل متأخرات أقساط الزيادة ستصرف في أجل لن يتعدى شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بقيمة إجمالية تفوق 700 مليون دينار (الدولار = نحو 3 دنانير).
ويرجح أن ترتفع كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي العام القادم إلى 20 مليار دينار أي نحو 6.9 مليارات دولار، مقابل 16.4 مليار دينار العام الجاري أي ما يعادل 5.7 مليارات دولار، وهو ما يمثل 14.1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 بالمائة في سنة 2018.
وتحرص تونس التي تنتظر زيارة لوفد صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة السادسة، على الالتزام بتعهداتها، وعلى ألا يتضمن مشروع الموازنة القادمة مسائل خلافية يمكن أن تؤثر على علاقتها بمؤسسات التمويل.
ويبدأ اليوم الجمعة، وفد صندوق النقد الدولي مهمة المراجعة السادسة التي تتواصل إلى حدود 8 الشهر الجاري تزامنا مع تنظيم الانتخابات البرلمانية يوم 6 أكتوبر.
وقال وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا، أول من أمس، إن الحكومة تحرص على ألا يتضمن مشروع الموازنة مسائل خلافية، متابعا بالقول: "هناك حكومة جديدة سوف تستلم مقاليد السلطة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويتعين ترك المجال لها لوضع خياراتها في المشروع الجديد للميزانية.
واعتبر أن توفير التمويل الخارجي للميزانية يستوجب وفق اعتقاده علاقة إيجابية ومستدامة مع صندوق النقد، وفي حال العكس ستلجأ الدولة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بنسب فائدة نشطة.
وكشف الراجحي أن ميزانية الدعم للعام المقبل سوف تكون في حدود 5.5 مليارات دينار أي نحو 1.9 مليار دولار، ومخصصات التنمية ستقدر بـ6 مليارات دينار ما يعادل 2.3 مليار دولار، إلى جانب 12 مليار دينار خدمة الدين أي نحو 4.1 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو 2 بالمائة في 2020.
