الخطط الاقتصادية محور أساسي بالقمة الروسية - التركية

انتهت القمة التركية الروسية التي عُقدت بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في موسكو، أمس الجمعة، بتوقيع اتفاقيات وإعلان خطط اقتصادية تعزز عددا من القطاعات خصوصاً التجارة والسياحة بين البلدين.

فقد أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، خلال انعقاد القمة عن السماح لروسيا باستيراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا، لاغياً بذلك قيوداً سابقة في هذا الصدد.

في حين أكد بوتين عزم روسيا رفع القيود المفروضة على المواطنين والشركات التركية "في أقرب وقت". 

وقال بوتين إن "القرار السياسي اُتخذ من أجل رفع القيود عن الشركات التركية، ورفع الحظر عن منح تأشيرات الدخول وإقامات العمل للمواطنين الأتراك". على أن يتواصل العمل من أجل حل باقي المسائل. 

ورد أردوغان: "إلغاء جميع القيود الاقتصادية التي فرضتها موسكو، يمكننا من تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار في حجم التبادل التجاري".

وأشار الرئيس التركي إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 38 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى 17 مليارا بعد أزمة إسقاط المقاتلة الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

من جهة أخرى، لم يغب القطاع السياحي عن أجندة اللقاءات بين الجانبين، فبوتين أكد أن قضاء العطلة في تركيا تحول إلى جزء هام من حياة الروس. مشيراً إلى اعتزام البلدين إعلان 2019 عام الثقافة والسياحة بينهما. 

كذا، شهدت زيارة أردوغان لروسيا، توقيع ثماني اتفاقيات، بينها برنامج متوسط المدى بين عامي 2017 و2020 بخصوص التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي. وتأسيس صندوق استثمار مشترك، برأس مال يبلغ مليار دولار. 

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال تأهيل موظفين دبلوماسيين وتبادل المعلومات، واعتبار 2019 عام السياحة والثقافة بين البلدين.

إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية ونظيرتها الروسية "أوبورا روسّي".
(الأناضول، العربي الجديد)