برلمان ليبيا يطيح بمحافظ البنك المركزي ويحيله للتحقيق
نائب المحافظ المقال سيدير شؤون المركزي الليبي (أرشيف/Getty)
أقال البرلمان الليبي المنتخب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، الأحد، وأحاله إلى النائب العام للتحقيق معه في خطوة قد تزيد الأمور تعقيداً داخل البلاد، وخصوصاً أن المصرف مسؤول عن إدارة السياسة النقدية في البلاد، والاحتياطي الأجنبي في الخارج المقدر بنحو 113 مليار دولار، إضافة إلى أن البنك مسؤول عن رصد إيرادات البلاد النفطية في حساباته، وهي المصدر الوحيد للدخل في ميزانية ليبيا.
وكلف البرلمان الليبي نائب محافظ البنك المركزي، علي الحبري، بتولي مهام المحافظ لحين تعيين من يخلف الكبير.
وقال متحدث باسم البرلمان الليبي، فرج هاشم، إن المحافظ المقال لم يحضر جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس لبحث مخالفات مالية مزعومة في المصرف.
لكن مصادر في البنك المركزي، قالت إن الكبير لم يحضر جلسة النواب، أمس، لأنه موجود في الجزائر حاليا للمشاركة في اجتماعات محافظي البنوك المركزية العربية، كما أنه ينأى بنفسه عن الصراع السياسي في البلاد.
وقالت مصادر قريبة من المحافظ المعزول، إن الكبير تلقى طلباً من كل من المجلسين التشريعيين في البلاد لإقرار مدفوعات الميزانية.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي شهد سوق الصرف في طرابلس، صباح أمس، نقصا حاداً في العملات الأجنبية، خاصة الدولار واليورو وأغلقت معظم محلات الصرافة أبوابها لنقص العملات.
كما شهدت المصارف التجارية نقص حاداً في العملات الأجنبية، رغم سماح مصرف ليبيا المركزي ببيع العملة الأجنبية في حدود ضيقة، ولاسيما لأغراض الاعتمادات والعلاج في الخارج، وذلك بسعر 1.25 دينار للدولار الواحد، وهو سعر الدولة المطبق منذ 2003.
وقال مُتعاملون في سوق الصرف الأجنبي إن حالة الكساد الاقتصادي التي تشهدها البلاد أثرت سلباً على سوق العملة رغم أن هناك عودة للحياة الطبيعية بالبلاد.
وقال مصباح العكاري الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" إن أسعار العملة لا تشكل قلقاً كبيراً وإن عملية السحب سببها مغادرة العمالة الأجنبية للبلاد، ومن ثمة حدثت عمليات سحب على العملة الصعبة في السوق السوداء، وبالتالي ارتفعت أسعارها.
وقال متحدث باسم البرلمان الليبي، فرج هاشم، إن المحافظ المقال لم يحضر جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس لبحث مخالفات مالية مزعومة في المصرف.
لكن مصادر في البنك المركزي، قالت إن الكبير لم يحضر جلسة النواب، أمس، لأنه موجود في الجزائر حاليا للمشاركة في اجتماعات محافظي البنوك المركزية العربية، كما أنه ينأى بنفسه عن الصراع السياسي في البلاد.
وقالت مصادر قريبة من المحافظ المعزول، إن الكبير تلقى طلباً من كل من المجلسين التشريعيين في البلاد لإقرار مدفوعات الميزانية.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي شهد سوق الصرف في طرابلس، صباح أمس، نقصا حاداً في العملات الأجنبية، خاصة الدولار واليورو وأغلقت معظم محلات الصرافة أبوابها لنقص العملات.
كما شهدت المصارف التجارية نقص حاداً في العملات الأجنبية، رغم سماح مصرف ليبيا المركزي ببيع العملة الأجنبية في حدود ضيقة، ولاسيما لأغراض الاعتمادات والعلاج في الخارج، وذلك بسعر 1.25 دينار للدولار الواحد، وهو سعر الدولة المطبق منذ 2003.
وقال مُتعاملون في سوق الصرف الأجنبي إن حالة الكساد الاقتصادي التي تشهدها البلاد أثرت سلباً على سوق العملة رغم أن هناك عودة للحياة الطبيعية بالبلاد.
وقال مصباح العكاري الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" إن أسعار العملة لا تشكل قلقاً كبيراً وإن عملية السحب سببها مغادرة العمالة الأجنبية للبلاد، ومن ثمة حدثت عمليات سحب على العملة الصعبة في السوق السوداء، وبالتالي ارتفعت أسعارها.
