الحكومة المغربية تستنفر المزارعين وسط تأخر المطر
مخاوف على المحاصيل من الجفاف بالمغرب (Getty)
لم تستأصل التساقطات المطرية المتقطعة التخوفاتِ التي تسكن المغاربة، من استمرار فترة انقطاع الأمطار، بما لذلك من تأثيرات على الموسم الزراعي والنمو الاقتصادي المرتهن في جزء كبير منه للأمطار.
وتأخرت التساقطات المطرية في العام الحالي، وعندما أمطرت السماء قبل أسبوع، أنعشت معنويات الكثيرين، غير أن انحباس الغيث أدخل المغاربة في حالة من الانتظار.
وبدا من تقرير قدمه وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أول من أمس الخميس، أن عملية الحرث لم تهم سوى ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي التي يفترض أن تزرع بالحبوب.
وكان المفترض أن تهم عملية الحرث والزرع خمسة ملايين هكتار كما في الأعوام السابقة، بما يتيح توفير محصول من الحبوب يساعد على تجاوز التأخر في التساقطات المطرية، مهما كان متواضعاً.
ولا ينشغل المزارعون وحدهم بالأمطار في هذه الفترة، وتأثيرها على الحبوب، فقد اعتادت السلطات العمومية على التأكيد على أهميتها، حيث تساعد على دعم توقعات الموازنة، وتساهم في توفير فرص العمل بالمناطق الريفية، وتخفف من مشتريات المغرب من الحبوب، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة المحروقات (المنتجات النفطية).
ويشير المزارع محمد البشعيري، إلى أن التساقطات التي عرفها المغرب قبل أسبوع، كان يتوجب أن تدفع المزارعين إلى الانكباب على الحرث والزرع.
ويلاحظ أن هناك سبباً وجيهاً لابد أن يحفز المزارعين على الحرث والزرع، والذي يتمثل في التأمين الذي اشتركت فيه الدولة، والذي سيساعد المزارعين على الحصول على تعويضات في حال أتت الأمطار دون الانتظارات وعم الجفاف.
وتتطلع الحكومة عبر الموازنة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، يوم الأربعاء الماضي، إلى بلوغ محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار في العام المقبل، مقابل 96 مليون قنطار في العام الحالي.
وتساهم التساقطات المطرية، بشكل حاسم، في تحديد مستوى النمو الاقتصادي، الذي تراهن الحكومة على حصره في حدود 3.2% في العام المقبل، مقابل 4.8% في العام الحالي.
وتجلى أن الحكومة أدركت حساسية الوضعية الحالية، حيث أعلن وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، عن تعبئة المزارعين من أجل الاستمرار في عمليات الحرث طيلة الأسابيع المقبلة.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يدعو فيها الوزير المزارعين إلى الانكباب على الحرث، بعدما لمست منهم الحكومة تردداً لخوفهم من سنة زراعية بيضاء.
وأخبر الوزير الحكومة خلال انعقاد المجلس الأسبوعي باتخاذ تدابير متعددة ذات أولوية من أجل مواجهة التأخر في التساقطات المطرية في الموسم الزراعي الحالي.
وبلغت تلك التساقطات إلى حدود الآن 65 ملم، حيث يعتبر هذا المستوى أقل من سنة عادية، علماً أن العجز على مستوى التساقطات يتراوح بين 20 و40% من منطقة إلى أخرى، حسب الفني الزراعي، ياسين أيت عدي.
وكان المغاربة أدوا، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات المملكة، بعد انحباس الغيث والخوف من الجفاف، بما لذلك من آثار سلبية على المزارعين وأسعار المواد الغذائية.
ورغم القلق الذي يسود بعدم كفاية التساقطات المطرية، إلا أن مزارعين يرون أن الغيث الأخير محفز على الحرث، خاصة أن الأرض أضحت طيعة في العديد من المناطق.
ولا ينشغل المغاربة فقط بتأثيرات الأمطار على زراعة الحبوب، بل يراقبون مستوى المياه في السدود، خاصة مزارعي البنجر والخضر والفواكه.
ويشير حميد بنعمر، المزارع بمنطقة سيدي بنور، إلى أن السدود تقل حقينتها بأكثر من ملياري متر مكعب حالياً، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويذهب إلى أن ذلك سيؤثر على عملية السقي، على اعتبار أن السلطات ستكون مجبرة التشدد في إتاحة المياه للمزارعين من أجل تأمين مياه الشرب.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن عن تشكيل لجنة تقنية في ظل الخصاص في المياه، كي تضع برنامجاً عاجلًا يتضمن التنقيب عن المياه الجوية والاقتصاد في الماء وحسن تدبير الرصيد والرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب، وإنشاء نقاط توزيع الماء لإرواء الماشية.
ويسيطر القلق على الحكومة المغربية والمزارعين من تضرر زراعة الحبوب هذا العام في ظل تأخر تساقط الأمطار، التي يعد نمو الاقتصاد رهينة هطولها، لاسيما في ظل محدودية موارد المياه الأخرى في الدولة.
وارتفع معدل النمو في العام الحالي إلى 4.8%، وهو إنجاز يرجع إلى محصول الحبوب. لكن إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، رأى أن الارتهان لتساقط الأمطار، يضفي نوعاً من الهشاشة على النمو الاقتصادي للدولة.
اقــرأ أيضاً
وتأخرت التساقطات المطرية في العام الحالي، وعندما أمطرت السماء قبل أسبوع، أنعشت معنويات الكثيرين، غير أن انحباس الغيث أدخل المغاربة في حالة من الانتظار.
وبدا من تقرير قدمه وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أول من أمس الخميس، أن عملية الحرث لم تهم سوى ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي التي يفترض أن تزرع بالحبوب.
وكان المفترض أن تهم عملية الحرث والزرع خمسة ملايين هكتار كما في الأعوام السابقة، بما يتيح توفير محصول من الحبوب يساعد على تجاوز التأخر في التساقطات المطرية، مهما كان متواضعاً.
ولا ينشغل المزارعون وحدهم بالأمطار في هذه الفترة، وتأثيرها على الحبوب، فقد اعتادت السلطات العمومية على التأكيد على أهميتها، حيث تساعد على دعم توقعات الموازنة، وتساهم في توفير فرص العمل بالمناطق الريفية، وتخفف من مشتريات المغرب من الحبوب، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة المحروقات (المنتجات النفطية).
ويشير المزارع محمد البشعيري، إلى أن التساقطات التي عرفها المغرب قبل أسبوع، كان يتوجب أن تدفع المزارعين إلى الانكباب على الحرث والزرع.
ويلاحظ أن هناك سبباً وجيهاً لابد أن يحفز المزارعين على الحرث والزرع، والذي يتمثل في التأمين الذي اشتركت فيه الدولة، والذي سيساعد المزارعين على الحصول على تعويضات في حال أتت الأمطار دون الانتظارات وعم الجفاف.
وتتطلع الحكومة عبر الموازنة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، يوم الأربعاء الماضي، إلى بلوغ محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار في العام المقبل، مقابل 96 مليون قنطار في العام الحالي.
وتساهم التساقطات المطرية، بشكل حاسم، في تحديد مستوى النمو الاقتصادي، الذي تراهن الحكومة على حصره في حدود 3.2% في العام المقبل، مقابل 4.8% في العام الحالي.
وتجلى أن الحكومة أدركت حساسية الوضعية الحالية، حيث أعلن وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، عن تعبئة المزارعين من أجل الاستمرار في عمليات الحرث طيلة الأسابيع المقبلة.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يدعو فيها الوزير المزارعين إلى الانكباب على الحرث، بعدما لمست منهم الحكومة تردداً لخوفهم من سنة زراعية بيضاء.
وأخبر الوزير الحكومة خلال انعقاد المجلس الأسبوعي باتخاذ تدابير متعددة ذات أولوية من أجل مواجهة التأخر في التساقطات المطرية في الموسم الزراعي الحالي.
وبلغت تلك التساقطات إلى حدود الآن 65 ملم، حيث يعتبر هذا المستوى أقل من سنة عادية، علماً أن العجز على مستوى التساقطات يتراوح بين 20 و40% من منطقة إلى أخرى، حسب الفني الزراعي، ياسين أيت عدي.
وكان المغاربة أدوا، صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات المملكة، بعد انحباس الغيث والخوف من الجفاف، بما لذلك من آثار سلبية على المزارعين وأسعار المواد الغذائية.
ورغم القلق الذي يسود بعدم كفاية التساقطات المطرية، إلا أن مزارعين يرون أن الغيث الأخير محفز على الحرث، خاصة أن الأرض أضحت طيعة في العديد من المناطق.
ولا ينشغل المغاربة فقط بتأثيرات الأمطار على زراعة الحبوب، بل يراقبون مستوى المياه في السدود، خاصة مزارعي البنجر والخضر والفواكه.
ويشير حميد بنعمر، المزارع بمنطقة سيدي بنور، إلى أن السدود تقل حقينتها بأكثر من ملياري متر مكعب حالياً، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويذهب إلى أن ذلك سيؤثر على عملية السقي، على اعتبار أن السلطات ستكون مجبرة التشدد في إتاحة المياه للمزارعين من أجل تأمين مياه الشرب.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعلن عن تشكيل لجنة تقنية في ظل الخصاص في المياه، كي تضع برنامجاً عاجلًا يتضمن التنقيب عن المياه الجوية والاقتصاد في الماء وحسن تدبير الرصيد والرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب، وإنشاء نقاط توزيع الماء لإرواء الماشية.
ويسيطر القلق على الحكومة المغربية والمزارعين من تضرر زراعة الحبوب هذا العام في ظل تأخر تساقط الأمطار، التي يعد نمو الاقتصاد رهينة هطولها، لاسيما في ظل محدودية موارد المياه الأخرى في الدولة.
وارتفع معدل النمو في العام الحالي إلى 4.8%، وهو إنجاز يرجع إلى محصول الحبوب. لكن إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي المغربي، رأى أن الارتهان لتساقط الأمطار، يضفي نوعاً من الهشاشة على النمو الاقتصادي للدولة.
