الكويت تنفي قراراً بتغيير بلد المنشأ لمعظم المنتجات المصرية
الكويت تنفي صدور قرار بتغيير بلد المنشأ لمعظم المنتجات المصرية
الكويت تسهّل دخول المنتجات المصرية (فرانس برس)
نفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صدور قرار وزاري بتغيير بلد المنشأ لأغلب المنتجات المصرية إلى منتجات أفريقية.
وأكدت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن القرار رقم 99 لسنة 2020 ألزم جميع الموردين بوضع بلد المنشأ على جميع السلع الغذائية والخضار والفواكه، ووجوب تقديم شهادة من بلد المنشأ.
وكان الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، أكد في بيان أن السلطات الكويتية، بدأت في تيسير إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها.
وأشار إلى أنه كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصرية في الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائي عنها، مما أثر بالسلب على صادراتنا إلى الكويت خلال عامي 2018 - 2019.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن الإجراءات الجديدة جاءت عقب مفاوضات فنية طويلة بين الحجر الزراعي المصري وبين الجانب الكويتي، والتي انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.
من جانبه، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، وجود ارتباك في أسعار البصل في السوق المصري، عقب غلق المنافذ البرية، من قبل السعودية خلال الأيام الماضية، وهو ما أدى إلى تعثر دخول العديد من الشاحنات المحملة بالبصل إلى الأسواق الخليجية، ومنها السعودية والتي تستحوذ وحدها على 70% من صادرات البصل المصرية.
وأوضح أبوصدام في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن توقف عمليات التصدير البري، وارتفاع تكلفة الشحن الجوي، وطول مدة الشحن البحري، أدت إلى زيادة المعروض في السوق عن الطلب، وبالتالي تراجعت الأسعار في أسواق التجزئة من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات للكيلو.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة المصرية ارتفاع إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5.4 ملايين طن، في عام 2019، بزيادة 230 ألف طن عن 2018.
واحتلت الموالح قائمة الصادرات المصرية بـ1.7 مليون طن، تليها البطاطس بـ688 ألف طن، ثم البصل بـ602 ألف طن، فالرمان 120 ألف طن، والعنب 113 ألف طن.
وأكدت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن القرار رقم 99 لسنة 2020 ألزم جميع الموردين بوضع بلد المنشأ على جميع السلع الغذائية والخضار والفواكه، ووجوب تقديم شهادة من بلد المنشأ.
Twitter Post
|
وكان الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، أكد في بيان أن السلطات الكويتية، بدأت في تيسير إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها.
وأشار إلى أنه كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصرية في الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائي عنها، مما أثر بالسلب على صادراتنا إلى الكويت خلال عامي 2018 - 2019.
وأوضح أن الإجراءات الجديدة جاءت عقب مفاوضات فنية طويلة بين الحجر الزراعي المصري وبين الجانب الكويتي، والتي انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.
من جانبه، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، وجود ارتباك في أسعار البصل في السوق المصري، عقب غلق المنافذ البرية، من قبل السعودية خلال الأيام الماضية، وهو ما أدى إلى تعثر دخول العديد من الشاحنات المحملة بالبصل إلى الأسواق الخليجية، ومنها السعودية والتي تستحوذ وحدها على 70% من صادرات البصل المصرية.
وأوضح أبوصدام في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن توقف عمليات التصدير البري، وارتفاع تكلفة الشحن الجوي، وطول مدة الشحن البحري، أدت إلى زيادة المعروض في السوق عن الطلب، وبالتالي تراجعت الأسعار في أسواق التجزئة من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات للكيلو.
واحتلت الموالح قائمة الصادرات المصرية بـ1.7 مليون طن، تليها البطاطس بـ688 ألف طن، ثم البصل بـ602 ألف طن، فالرمان 120 ألف طن، والعنب 113 ألف طن.
