ارتفاع الذهب لا يعكس توجهات 2020
متجر ياباني يعلق بطاقات مذهبة على شجرة الكريسماس (Getty)
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى عن شهرين، اليوم الاثنين، في لندن، وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام، في حين هبط الدولار، بينما دفعت السياسات الأميركية المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذاً آمناً.
لكن تعاملات الأيام الأخيرة من العام لا تعكس في العادة توجهاً في أسواق الأسهم أو المعادن، لأنها تتم وسط غياب كبار المستثمرين.
وعادة ما تغلق بنوك الاستثمار الكبرى وشركات الوساطة حساباتها في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وتتم تعاملات رمزية فقط في أسواق المال والمعادن الرئيسية، في النصف الثاني من الشهر الأخير في العام.
وخلال السنوات الماضية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في شهر ديسمبر/كانون الأول وبداية العام في يناير/كانون الثاني، لكن هذا الارتفاع لم يشكل توجهاً، حيث إنها انخفضت مع تقدم العام. ومنذ عام 2013، واصل المعدن الأصفر الارتفاع في هذه الفترة.
وحسب خبراء استثمار، فإن المستثمرين عادة ما يحجمون عن المخاطرة في نهاية كل عام، وبالتالي يلجأون إلى الذهب كـ"ملاذ آمن"، بينما يترقبون ورود بيانات تمكّنهم من الحكم على توجهات أسواق المال في بداية كل عام جديد.
وبالتالي، وحسب الخبراء أيضا، يتم شراء الذهب في نهاية كل عام، بسبب المخاوف من أدوات المال الخطرة، ولكن بنسب قليلة ضمن صفقات التحوط. ولذا، فإن ارتفاع الذهب في الفترة بين منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول وبداية يناير/كانون الثاني لا تعكس توجهاً في أسعار المعدن الثمين.
اقــرأ أيضاً
وحسب تقرير لوكالة رويترز، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية في لندن، الاثنين، 0.2 بالمائة، إلى 1513.29 دولارا للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية.
وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول عند 1515.80 دولارا. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، هبط سعر المعدن الأصفر 0.1 بالمائة إلى 1516.60 دولارا.
ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. كما دعم ارتفاع الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة، وهو ما جعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.
ومن العوامل التي لا تدعم ارتفاع سعر الذهب في عام 2020، توجهات المستثمرين للاستفادة من الفرق بين الفائدة على كل من اليورو والدولار.
في هذا الشأن، يقول خبير الأسواق الأميركي أليستر ماكلويد، إن السبب في خيبة آمال المستثمرين في الذهب تعود إلى ارتفاع نسبة الفائدة الأميركية، مقارنة بنسب الفائدة في كل من أوروبا واليابان.
وحسب تحليل ماكلويد، فإن البنوك الاستثمارية تستطيع الاقتراض لأجل قصير باليورو وشراء أوراق مالية قصيرة الأجل في أميركا وتحقيق أرباح عالية من دون مخاطر.
ويقدم الخبير ماكلويد مثالاً على ذلك بقوله إن البنوك الاستثمارية والشركات تستطيع الآن الاقتراض بنسبة ناقص 2.36% "لفترة ثلاثة أشهر باليورو، وشراء أوراق مالية أميركية قصيرة الأجل لنفس المدة وتحقيق أرباح تصل إلى 2.7%، ويمكنها تكرار هذه العملية مرات عدة في السنة".
اقــرأ أيضاً
ويضاف إلى هذا، عوامل أخرى ولكنها متأرجحة، من بينها ارتفاع إنتاج الذهب في أفريقيا وروسيا خلال العام الجاري؛ حيث ارتفع إنتاج الذهب في روسيا على مدار الأشهر التسعة الأولى من 2019، إلى 268.638 طناً، أي بنسبة حوالي 11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيان الصادر في بداية ديسمبر الجاري، "وفقا للنتائج الأولية من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2019، أنتجت الشركات الروسية 268.638 طناً من الذهب الذي تم استخراجه والذي تم الحصول عليه نتيجة للإنتاج المرافق، بما في ذلك معالجة الخردة والنفايات، وهذا يزيد بنسبة 10.92% عن نفس الفترة من عام 2018.
ووفقاً لبيانات الاتحاد التي نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، ارتفع إنتاج الذهب الصافي المستخرج في روسيا خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2019 بنسبة 9.6%، أو ما يصل إلى 213.518 طناً، في حين وصل الإنتاج المرتبط بالمعادن غير الحديدية إلى 12.99 طناً، بزيادة قدرها 11.1%.
وعادة ما تغلق بنوك الاستثمار الكبرى وشركات الوساطة حساباتها في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وتتم تعاملات رمزية فقط في أسواق المال والمعادن الرئيسية، في النصف الثاني من الشهر الأخير في العام.
وخلال السنوات الماضية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً في شهر ديسمبر/كانون الأول وبداية العام في يناير/كانون الثاني، لكن هذا الارتفاع لم يشكل توجهاً، حيث إنها انخفضت مع تقدم العام. ومنذ عام 2013، واصل المعدن الأصفر الارتفاع في هذه الفترة.
وحسب خبراء استثمار، فإن المستثمرين عادة ما يحجمون عن المخاطرة في نهاية كل عام، وبالتالي يلجأون إلى الذهب كـ"ملاذ آمن"، بينما يترقبون ورود بيانات تمكّنهم من الحكم على توجهات أسواق المال في بداية كل عام جديد.
وبالتالي، وحسب الخبراء أيضا، يتم شراء الذهب في نهاية كل عام، بسبب المخاوف من أدوات المال الخطرة، ولكن بنسب قليلة ضمن صفقات التحوط. ولذا، فإن ارتفاع الذهب في الفترة بين منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول وبداية يناير/كانون الثاني لا تعكس توجهاً في أسعار المعدن الثمين.
وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول عند 1515.80 دولارا. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، هبط سعر المعدن الأصفر 0.1 بالمائة إلى 1516.60 دولارا.
ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. كما دعم ارتفاع الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة، وهو ما جعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.
ومن العوامل التي لا تدعم ارتفاع سعر الذهب في عام 2020، توجهات المستثمرين للاستفادة من الفرق بين الفائدة على كل من اليورو والدولار.
في هذا الشأن، يقول خبير الأسواق الأميركي أليستر ماكلويد، إن السبب في خيبة آمال المستثمرين في الذهب تعود إلى ارتفاع نسبة الفائدة الأميركية، مقارنة بنسب الفائدة في كل من أوروبا واليابان.
وحسب تحليل ماكلويد، فإن البنوك الاستثمارية تستطيع الاقتراض لأجل قصير باليورو وشراء أوراق مالية قصيرة الأجل في أميركا وتحقيق أرباح عالية من دون مخاطر.
ويقدم الخبير ماكلويد مثالاً على ذلك بقوله إن البنوك الاستثمارية والشركات تستطيع الآن الاقتراض بنسبة ناقص 2.36% "لفترة ثلاثة أشهر باليورو، وشراء أوراق مالية أميركية قصيرة الأجل لنفس المدة وتحقيق أرباح تصل إلى 2.7%، ويمكنها تكرار هذه العملية مرات عدة في السنة".
وبحسب بيان الصادر في بداية ديسمبر الجاري، "وفقا للنتائج الأولية من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2019، أنتجت الشركات الروسية 268.638 طناً من الذهب الذي تم استخراجه والذي تم الحصول عليه نتيجة للإنتاج المرافق، بما في ذلك معالجة الخردة والنفايات، وهذا يزيد بنسبة 10.92% عن نفس الفترة من عام 2018.
ووفقاً لبيانات الاتحاد التي نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، ارتفع إنتاج الذهب الصافي المستخرج في روسيا خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2019 بنسبة 9.6%، أو ما يصل إلى 213.518 طناً، في حين وصل الإنتاج المرتبط بالمعادن غير الحديدية إلى 12.99 طناً، بزيادة قدرها 11.1%.
