"العمال البريطاني" يطالب بمحاكمة المتورطين في فضيحة "أوراق بنما"

طالب زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، بفتح تحقيق مستقل حول المتورطين في التهرب الضريبي، والذين وردت أسماؤهم في "أوراق بنما" المسربة، بمن فيهم عائلة رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون.

وقال زعيم حزب العمال، اليوم الثلاثاء، إنه يريد إجراء تحقيق يشمل كل الأشخاص والشركات المتورطة في قضية الملاذات الضريبية، ويكشف عن الدور الذي قامت به شركات تعمل في الجزر البريطانية وعلاقتها مع شركة "موساك فونسيكا" في بنما.

وردا على سؤال عما إذا كان ضروريا على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يستقيل إذا أظهرت التحقيقات استفادته من التهرب الضريبي، قال كوربين: "دعونا نعالج الأمور أولا بأول، وبانفتاح، فنحن في حاجة إلى دراسة الأمر قبل اتخاذ قرارات".

وكشفت صحيفة "الإندبندنت" أن عشرات الشركات البريطانية العاملة في جزر "فيرجن" البريطانية متورطة في فضيحة تهريب الأموال التي كشفت عنها "أوراق بنما".

وقالت الصحيفة إن شركات خاضعة للقوانين الضريبية البريطانية تتوسط شبكة تهريب الأموال التي تديرها شركة "موساك فونسيكا" في بنما، مشيرة إلى أن بريطانيا جاءت في المركز الثاني خلف هونغ كونغ من حيث عدد البنوك وشركات الخدمات القانونية المرتبطة بفضيحة "أوراق بنما".

وارتفعت أصوات بريطانية تطالب رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، باتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق كل الشركات البريطانية التي يثبت تورطها في قضية الملاذات الضريبة الآمنة.

غير أن بعض الأوساط الاقتصادية والسياسية البريطانية رأت أن إغلاق شركات "الأوفشور" في الجزر البريطانية أو التشديد على شركات الوساطة والخدمات القانونية التي تتخذ من الجزر البريطانية مقرات لنشاطها سوف يلحق ضررا بالحياة على هذه الجزر وقد يحولها إلى صحاري خالية من السكان في حال تراجع النشاط الاقتصادي فيها، لا سيما في قطاع الخدمات القانونية والمالية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي في مواجهة جرائم التهرب الضريبي، وذلك قبيل استضافة بلاده مؤتمراً لمكافحة الفساد الشهر المقبل.

وكان تحقيق استقصائي قد كشف، أول من أمس الأحد، استناداً إلى 11.5 مليون وثيقة مسربة من شركة "موساك فونسيكا"، ومقرها بنما، عن لجوء عدد من قادة ورؤساء وملوك العالم إلى هذه الشركة من أجل تهريب أموالهم إلى الخارج، ومن بينهم والد ديفيد كاميرون، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والإعلامية البريطانية.

وطبقا لما تم تسريبه، فإن أيان كاميرون أدار في عام 2012 شبكة من الاستثمارات الخارجية للمساعدة على بناء ثروة العائلة.

ورفضت رئاسة الوزراء البريطانية، أمس، التعليق على تقارير بشأن استثمار عائلة كاميرون في ملاذات ضريبية خارج البلاد.