هل تلجأ مصر إلى السياحة الحلال لإنعاش القطاع؟

تسعى مصر لتنشيط قطاع السياحة الذي يواجه أزمة حادة منذ حادثة تفجير الطائرة الروسية في أجواء سيناء بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2015 والذي أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 224 شخصاً.

ومن الاقتراحات التي برزت مؤخرا الاستفادة من برامج السياحة الحلال التي تشهد تزايداً ملحوظاً حيث ستستقطب السياحة الحلال 168 مليون شخص في عام 2020، بإنفاق إجمالي سيتعدى 238 مليار دولار، في حين ستصل قيمة قطاع الأغذية وأسلوب الحياة الحلال في العالم إلى 2.6 تريليون دولار بحلول 2020.

كما عرضت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، على لسان رئيسها أتيلا أطاسيفين، فكرة الإعداد لمؤتمر حول تهيئة المناخ لمساعدة مصر في الاستفادة من برامج السياحة الحلال، لتنشيط الحركة السياحية في مصر.

وبرامج السياحة الحلال، التي أشار إليها "أطاسيفين" تعنى تقديم الخدمات السياحية من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، ومراكز تجارية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال العام 2017 بنحو 123.5 % إلى 7.6 مليارات دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 ملايين سائح وفقا لتصريحات رسمية إلا أنها تظل أقل من المعدلات الطبيعية للسياحة قبل 2011.

تواجد محدود

يقول محمد العمدة، صاحب شركة سياحة، إن بعض برامج السياحة الحلال كعدم تقديم الخمور تطبق على نطاق ضيق في بعض الفنادق في مصر وفي أماكن معينة، لذلك لا يتعدى تصنيف هذه الفنادق عن 4 نجوم، حيث تشترط المعايير الدولية وجود "بار".

ويشير إلى أن فكرة تطبيق برامج السياحة الحلال لا تصلح في كل الأماكن في مصر طبقا لنوعية السياح، فغالبية المدن الساحلية غير مهيأة لمثل هذه البرامج، أما المدن الداخلية كالقاهرة فيمكن تطبيق مثل هذه النوعية من البرامج على بعض فنادقها، وكذلك مدينة أسوان لاختلاف جنسيات السياح القادمين إليها، لافتا إلى أن طلبات السياحة الحلال على المواقع المتخصصة لا تتعدى 1%، ولكن على أرض الواقع، فإن 90% من العائلات الخليجية تمارس السياحة الحلال.

ووفقا للواقع السياحي في مصر فإن الفنادق التي تصنف نفسها على أنها حلال محدودة العدد وتقع في تصنيف الفنادق من فئة الـ3 نجوم، كما أن الفنادق التي تمتلكها القوات المسلحة أو الشرطة هي الأخرى في معظمها لا تقدم خمورا ولا تسمح بوجود صالات قمار في داخلها إلا أن غالبية عملائها من منتسبي هها الهيئات والمصريين.

السوق الخليجي

يقول مهند خضير، خبير سياحي إنه إذا كان الهدف من تنشيط برامج السياحة الحلال هو جذب المزيد من السائحين إلى مصر، فعلى القائمين على التنشيط السياحي، معرفة كيفية استغلال الموارد السياحة بشكل عام.

وأشار خضير إلى أن المستهدف من برامج السياحة الحلال هم الخليجيون، والذين اتجهوا مؤخرا إلى تركيا بكثافة لوجود مقومات القطاع السياحي الذي يستوعب هذه النوعية من السياح.

وأضاف خضير إلى أن السياحة الحلال تتطلب عدم تواجد خمور في الفندق الذي يرتاده النزلاء وهو ما يؤدي من جهة أخرى إلى تراجع درجة وتصنيف الفندق حيث يعد وجود بار أحد معايير التصنيف.

ويقول خضير إن الأتراك تغلبوا على هذه المعضلة بوجود بار شكلي، مشيرا إلى أن 50% من فنادق إسطنبول تقوم بذلك، بغض النظر عن تطبيق الفندق لبرامج السياحة الحلال من عدمه.

غياب البنية التحتية

ويرى باسم أشرف، مترجم لغة تركية، أن برامج السياحة الحلال لا يمكن تطبيقها في مصر في الوقت الراهن، لعدة أسباب منها عدم وجود البنية التحتية اللازمة لمنظومة السياحة الحلال مثل الفنادق المخصصة حيث ان معظم الفنادق المصرية تقدم الخمور، مضيفا أن أحد العوامل أيضا هو عدم الاستقرار الأمني وعدم امتلاك وسائل الجذب خاصة للسياحة الخليجية التي تعد رافدا أساسيا للسياحة الحلال.

من جهته يقول شادي البيك، صاحب شركة سياحة إن السياحة الحلال ستكون في بداياتها مكلفة للمستثمر وبالتالي سينعكس هذا الأمر على سعر الخدمة للسائح، مما يضطر معه السائح "الملتزم" إلى اختيار برامج أخرى والنأي بنفسه عن المحرمات.

ويضيف البيك أن معظم مكاسب الفنادق تأتي بشكل عام من بعض الأنشطة غير المناسبة للسياحة الحلال مثل تقديم الخمور وتوفير صالة للعب القمار، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في البداية في الاستثمار في برامج السياحة الحلال، مضيفا أن هناك عوائق أخرى تتعلق بالفساد والبيروقراطية التي تعيق المستثمرين عن الدخول في مثل هذه المجالات.

ويتابع البيك أن الأوضاع إذا تحسنت في مصر على كافة الأصعدة مستقبلا سيكون لبرامج السياحة الحلال نمو في مصر، وخاصة أن عامل اللغة سيكون في صالح مصر.