بن خالفة: نسعى إلى مسح ديون الدول الأفريقية الفقيرة

قال المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف بدعم التنمية في القارة السمراء، عبد الرحمان بن خالفة، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن هناك مفاوضات مع الدول الكبرى لتأجيل دفع ديون الدول الأفريقية الفقيرة ومسح جزء منها. وفيما يلي نص الحوار: 

- عُينتم مبعوثا خاصا للاتحاد الأفريقي مكلفا بدعم التنمية لمواجهة وباء كورونا، فما هي مهمتكم بالتحديد؟ وهل تتوقعون أنها ستنجح في ظل الوضع الراهن؟

بدايةً، المهمة لا تخص فقط مرحلة وباء كورونا بل هي مستمرة، وحاليا يتم التواصل عن بعد مع الهيئات لحشد الأموال لتعزيز الدول الأقل قوة ماليا، ثم محاربة الوباء. ولهذا الغرض تم إنشاء صندوق خاص به حاليا بـ50 مليون دولار، ونقوم من جانب آخر بمساعدة الدول في مجال كفاءات البلدان في مجال التحليل والفحص. وفي الجانب الاقتصادي وتداعيات وباء كورونا على أفريقيا، نحاول العمل مع الهيئات المالية الدولية من أجل إعادة النظر ومسح جزء من ديون الدول الأفريقية، خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد انكماشا اقتصاديا على مستوى العالم. والدول الأفريقية جزء من هذا الاقتصاد، وهي تتأثر كثيرا به بشكل مباشر، أو من خلال انهيار أسعار المواد الأولية وحركة النقل والسياحة.

ونسعى لدى الدول الكبيرة، خصوصا الصين التي تملك 45 بالمائة من ديون أفريقيا، حتى تعطى مهلة لاسترداد الديون على الأقل لسنة ونصف وإعادة جدولتها. نحن نعمل لمواجهة كورونا ونعمل أيضا للإقلاع بعد كورونا.

- برأيكم ما هي الآجال التي يمكن أن يتعافى فيها الاقتصاد العالمي؟

العالم كله في أزمة، وركود الاقتصاد العالمي يؤثر على جميع الاقتصادات؛ سواء حركة رؤوس الأموال أو حركة السياح والسلع، وبالتالي الدوامة عالمية. حاليا التعافي مرتبط برفع الحجر. وكلما طال الحجر طالت الأزمة، وهناك محاولات للخروج التدريجي. الفرضيات الموجودة تقول إن الخروج التدريجي بدأ في كثير من الدول، لكن لا يبدأ فعليا إلا في أواسط شهر يوليو/تموز، وبالتالي فإن من المتوقع أن تبدأ الاقتصادات التعافي في آخر عام 2020. والفاتورة الاقتصادية ستكون كبيرة جدا لكل الدول، خاصة الأفريقية بشكل أكبر، لأنها لا يمكن أن تستدرك اقتصاداتها بشكل سريع.

- ماذا عن الاقتصاد الجزائري؟ كيف تتوقعونه في الأشهر المقبلة؟

مسّنا الوباء بصفة متوسطة، نظرا لكبر مساحة الجزائر وتنقّل الأشخاص. الكلفة ستكون كبيرة، فالجزائر ستتحمل فاتورة لا يستهان بها، ونحمد الله أن مدخراتنا من العملة الصعبة لا تتآكل، لدينا تغطية سنة للواردات ولدينا ميزانية كافية. استراتيجية مواجهة كورونا كانت معتدلة وتتأقلم مع المحيط، لكن سلوكياتنا كأفراد لم تكن في المستوى. سنة 2020 جاءت بعد سنة انتقالية في حياة الأمة، وكانت اقتصاديا غير ناجعة ومواردنا الضريبية قليلة، والآن نتخذ إجراءات تقليص الإنفاق العمومي، حيث سيتراجع إلى ما بين 30 و50 في المائة، وهذا سيكون له أثر على مختلف الأنشطة.
الإقلاع الاقتصادي، ولو أنه لم يتم بالوتيرة اللازمة، لكنه ما زال ضمن الأولويات، خصوصا ملف الصناعة، حيث تقرر العمل رغم الوباء، لكن الوضع صعب ويجب أن تكون هناك معالجة بصرامة حتى تكون الكلفة أقل.

- ما هي الحلول التي يمكن اللجوء إليها وطنيا لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية؟

الإقلاع سيكون نسبيا، الكثير من المتابعين يركزون على الجانب المالي، لكن هناك الكثير من الأمور المؤثرة. وهناك ضرورة للعمل على تعبئة الموارد المالية الجديدة، وتكثيف استعدادات الموارد البشرية والقائمين على الشركات في هذه المرحلة الصعبة. يجب أيضا استغلال علاقات الجزائر بالدول المحورية والشركات والهيئات الأجنبية من الطراز الأول، مثل الصين والدول الآسيوية والأوروبية، هذه العلاقات يمكن أن تنعش الاقتصاد الوطني.

- ما هي القطاعات التي يمكن التعويل عليها لاسترجاع خسائر الوباء وتهاوي سعر البترول معاً؟

قطاع الصحة له الأولوية، لأنه القطاع الذي يواجه الأزمات الصحية الكبرى، ثم القطاعات الاقتصادية التي تدرّ المال، وهي الطاقة، حيث يجب أن يتم التفاوض مع دول أوبك حول مستوى الإنتاج والأسعار، بما يخدم الاقتصاد المحلي. قطاع الزراعة أيضا مهم، بالإضافة إلى قطاع الخدمات وقطاع النقل المرتبط بالعالم. أما الصناعة فهي في مفترق الطرق. هناك أيضا تحدي إصلاح القطاع المالي والمصرفي، حتى يسحب القاطرة خلال مرحلة الإقلاع.