"موديز": تحدي الكويت الرئيسي ائتمانياً اعتمادها على النفط

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، إن تصنيف الكويت الائتماني عند درجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس ضخامة احتياطاتها النفطية وتدني الديون الحكومية.

وفي سياق تقريرها السنوي الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، فإن هذا التصنيف الائتماني يعكس احتياطيات النفط والغاز الضخمة والفوائض التاريخية العالية التي يتمتع بها المركز المالي وميزان المدفوعات، ناهيك عن مستويات الديون الحكومية المتدنية نسبيا.

وأضاف التقرير أن ثبات تنويع الإيرادات الحكومية وتحول النشاط الاقتصادي عن قطاع النفط سيعزز التصنيف الائتماني للبلاد.

وقال معد التقرير في الوكالة، المحلل تيوس بيست، إن استدامة تحسين الإطار المؤسسي، خصوصا في ما يتعلق بشفافية الحكومة ومعايير الإفصاح وإعداد التقارير الحكومية، تعتبر عوامل إيجابية أيضا، مشيرا إلى أن هذا البيان يعد تحديثا للأسواق ولا يمثل إجراء خاصا بالتقييم.

الوكالة نبهت إلى أن التحدي الرئيسي للائتمان في الكويت هو اعتمادها الكبير على النفط والتقلبات الناتجة عن اقتصادها وصادراتها وتمويلها الحكومي، حيث كانت الدولة أبطأ من نظيراتها في المنطقة في تطوير قطاعاتها غير النفطية والقطاع الخاص.

وأدت أهمية النفط والغاز في الميزانية العامة للدولة إلى تأرجح هائل في الاقتصاد الكويتي أثناء تقلبات أسعار النفط العالمية، بينما استمدت القطاعات غير النفطية زخم النمو من خطة التنمية الخمسية الحالية (2015 - 2019)، حيث تقدم توجيها لتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، وتشجيع الاستثمار الخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وتوقعت الوكالة أن تدعم الاستثمارات الحكومية والخاصة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية من 3.5% إلى 4% بين عامي 2018 و2021.

ولاحظت أن قوة الكويت من الناحية المؤسساتية والفعالية الحكومية قد خضعت لاختبار أثناء تراجع أسعار النفط، وجاءت وتيرة الإصلاحات في البلاد أبطأ بكثير من بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في حين ترجح الوكالة أن يتكرس تأجيل الإصلاحات بصورة أوضح في ظل تعافي أسعار النفط.

من جهة أخرى، وعلى رغم ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتوقعات الوكالة بهيمنة إيرادات النفط بشكل كبير على الإيرادات الحكومية في المستقبل المنظور واستمرار الاعتماد عليها، إلا أن الكويت ستواصل حفاظها على قوة الموازنة الحكومية بشكل استثنائي وعلى مراكز أصولها الصافية بصورة عامة.

وتقدر الوكالة أن موازنة الدولة ستعود إلى تسجيل فائض بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/ 2019، مستمدة الدعم من عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.

ومن ناحية أخرى، فإن من شأن استمرار انخفاض أسعار النفط، وأي تدهور ملحوظ في التوازن المالي مع ظهور مؤشرات على هبوط الأصول المالية الحكومية، أن تشكل ضغوطا لتخفيض التصنيف السيادي للكويت.

وفضلاً عن ذلك، فإن أي تراجع في القدرة المؤسساتية اللازمة للحفاظ على الملاءة الائتمانية الحالية يعتبر من العوامل السلبية على التصنيف الائتماني كذلك.