11 مليار دولار تكلفة الفساد والاحتيال في الشرق الأوسط
تقرير دولي: 11 مليار دولار تكلفة الفساد والاحتيال في الشرق الأوسط
وأكد التقرير الصادر اليوم الأحد عن مؤسسة "إرنست آند يونغ" العالمية أنه على الرغم من فرض الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن مخاطر الفساد وعمليات الاحتيال لا تزال مرتفعة، حتى انعكست على أعمال كبريات المؤسسات والشركات المالية لتنخفض أرباحها إلى أكثر من 35% نهاية العام الماضي.
وأشار التقرير إلى استطلاع سابق أجرته المؤسسة أفاد بأن 48% من المشاركين فيه من منطقة الشرق الأوسط أكدوا أن الاحتيال والفساد هما الخطر الأكبر على شركاتهم في الوقت الراهن، متوقعين ازدياد حالات الفساد في حال عدم تطبيق قوانين وعقوبات صارمة على المرتكبين.
وأجمع 97% من المشاركين في استطلاع الرأي على أهمية إثبات أن شركاتهم تعمل بنزاهة، إلا أن 39% منهم ما زالوا يعتقدون بأن تقديم دفعات نقدية هو أمر مقبول إذا كان ذلك سيساعد الشركة على الصمود وتجاوز فترات الركود الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، يقول شارل شيرمون، رئيس خدمات التحقيق في قضايا الاحتيال والمنازعات لدى المؤسسة، إن نتائج الدراسة التي أجرتها المؤسسة تشير إلى أنه غالباً ما تكون هناك فجوة بين استحداث قوانين أقوى لمكافحة الفساد وبين حدوث تغيير ملموس في السلوك.
وتابع: "على الرغم من إصدار قوانين جديدة وتكثيف العمل على تطبيقها، إلا أنه لا تزال هناك سلوكيات غير متوافقة مع تلك القوانين. وتسعى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى معالجة هذه المسألة".
كذلك يشير استطلاع الرأي لهذا العام إلى أن 42% من المديرين التنفيذيين المشاركين فيه من منطقة الشرق الأوسط يعتقدون بأن ممارسات الفساد لا تزال منتشرة على نطاق واسع في قطاع الأعمال التجارية.
ويضيف شارل أن "السلوك غير الأخلاقي في مجال الأعمال يشكل تحدياً مثيراً للقلق، إذ لا تزال الشركات عرضة لكثير من الضرر على مستوى سمعتها وعلى المستوى المالي".
وشدد على "ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لمثل هذه السلوكيات في الشركات. كما تحتاج برامج الامتثال إلى مواكبة التقدم التكنولوجي السريع وبيئة المخاطر متزايدة التعقيد في العمليات التجارية".
وكشف التقرير أن الأفراد يتهرّبون من المسؤولية عند سؤالهم عن الجهة المسؤولة عن ضمان تحلّي الموظفين بالنزاهة، إذ أظهرت نتائج الاستطلاع أن 50% من المشاركين يعتقدون بأن النزاهة هي مسؤولية المديرين أو مجلس الإدارة بالدرجة الأولى، بينما يرى 14% فقط بأنه يجب على جميع الأفراد أن يتحملوا المسؤولية عن شركاتهم وأن يتصرفوا بنزاهة.
وفي هذا السياق، يقول شارل إنه "ينبغي على الشركات أن توضّح أن العمل بنزاهة هو مسؤولية الجميع، وإن التحدي الأبرز الذي يواجه الفريق الإداري ومجلس الإدارة هو بناء ثقافة قوية للنزاهة والامتثال، بحيث يقوم الموظفون بالأمر الصحيح من تلقاء أنفسهم، وليس لأن قواعد السلوك في الشركة تفرض ذلك عليهم".
وختم شارل أن "تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى غالبية الشركات، وإلى جانب الحاجة إلى الامتثال للقوانين واللوائح والعقود والاتفاقات الأخرى، فإن تبني نهج للامتثال للائحة يضمن حماية الشركة للبيانات الشخصية في بيئة تنظيمية معقدة بشكل متزايد. كما أن ذلك يساعد على تلبية توقعات أصحاب المصلحة، خاصة في ضوء زيادة الوعي العام والمخاوف بشأن خصوصية البيانات في الآونة الأخيرة".
يذكر أن اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، التي بدأ العمل بها في 25 مايو/ أيار الجاري، تلزم جميع الشركات بتعزيز حماية البيانات الشخصية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي ضمن الدول الأعضاء، وتصل عقوبة عدم الامتثال إلى 20 مليون يورو، أو 4% من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة، أيهما أكبر.
