رشوة الحكومة في انتخابات نقيب الصحافيين المصريين
يحيى قلاش في مواجهة 7 مرشحين (العربي الجديد)
علمت "العربي الجديد" من مصدر مطلع، أن المرشح لمنصب نقيب الصحافيين المصريين، عبدالمحسن سلامة، التقى خلال الأيام الماضية مع المستشار العسكري بمؤسسة الرئاسة الفريق عبدالمنعم التراس، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، باعتباره مرشح الحكومة، للحصول على وعود بدعمه مادياً ومعنوياً خلال الانتخابات المقرر لها 3 مارس/ آذار المقبل، لضرب مرشحه المنافس النقيب الحالي المنتهية ولايته يحيى قلاش.
وقال المصدر إن عبد المحسن، الذي كان بصحبة وكيل النقابة حاتم زكريا، تلقى وعودا بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يصرف حالياً بمبلغ 1400 جنيه شهرياً (حوالى 82 دولاراً) لكافة أعضاء الجمعية العمومية للصحافيين "المشتغلين"، وأشار المصدر إلى أن المرشح لمنصب النقيب، سوف يعلن عن تلك الامتيازات التي سوف يحصل عليها في برنامجه الانتخابي بعد 25 فبراير/شباط الجاري (غداً).
في المقابل، اعترف كثير من أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء نقابة الصحافيين المصرية، أن زيادة بدل التدريب تعد "رشوة مقنعة لأبناء المهنة" وسبوبة للكثير من المرشحين على منصب النقيب، حيث رفض عضو الجمعية العمومية عبد الله حشيش أي زيادة أو دعم من جانب الحكومة لأي مرشح، موضحاً أن الكثير من الصحافيين أصبحوا يتجهون نحو زيادة البدل فقط دون الاهتمام بمرشح النقيب، مشيراً إلى أن مرتبات الصحافيين متدنية منذ سنوات مضت، ولا تتماشى مع حالة الغلاء ورفع الأسعار التي تعيشها البلاد حالياً.
وأضاف حشيش أن الكثير من الجيل الجديد ليس لهم هدف سوى الحصول على "كارنيه النقابة" والبدل فقط، وأن الكثير حصل على الكارنيه بالرشوة والتدليس ودفع مبالغ مالية، خاصة في الصحف الحزبية والمستقلة، وهو ما أدى إلى تدنّي المستوى الصحافي.
في المقابل طالب عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين عزت سلامة بزيادة "بدل التدريب" الذي يتلقاه كل صحافي شهرياً، من قبل الدولة ممثلة في "المجلس الأعلى للصحافة" سنوياً دون اللجوء لموعد الانتخابات لمغازلة الصحافيين، من قبل المرشح على مقعد النقيب، والتي غالبًا ما تكون الورقة الرابحة في معظم الانتخابات.
ويعد "البدل" همزة الوصل بين أي مرشح لمنصب النقيب وأعضاء الجمعية العمومية، التي
تقدمها الدولة لمرشحها لتثقل كفته في الانتخابات، وخاصة أن الوضع المادي الحالي للصحافيين سيئ، وكثير من أبناء صاحبة الجلالة أصبح "البدل" بمثابة مصدر رزقه الوحيد، بعد حالات الفصل التعسفي التي طاولت الكثيرين منهم.
يذكر أن الدولة تحصل على نسبة 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحافيون على "فتات" ممثلة في "البدل"، خاصة أن قيمة البدل أصبحت بعد قرار التعويم لا تتجاوز 50%، وهناك المئات من الزملاء سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة، أو بعض المؤسسات الخاصة يعيشون بلا دخل مادي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفيًا، ويمثل بدل التدريب والتكنولوجيا وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحافيين تهدد به في أي وقت بتوقفه، وظهر ذلك جلياً بعد واقعة اقتحام مبنى النقابة من قبل ضباط الشرطة في مايو/ أيار الماضي، لإلقاء القبض على كل من عمرو ومحمود السقا، وهي الواقعة التي رفضها أعضاء الجمعية العمومية وتسببت في محاكمة كل من نقيب الصحافيين الحالي يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، وتم إصدار حكم على الثلاثة في واقعة تعد الأولى بالحبس سنتين، وتم تأجيل النظر في استئناف الحكم إلى 25 فبراير.
ويتصارع على منصب النقيب 7 أشخاص، أبرزهم النقيب الحالي المنتهية ولايته يحيى قلاش، ومدير تحرير "الأهرام" عبد المحسن سلامة، فضلاً عن كل من سيد الإسكندراني من "الجمهورية" الذي يترشح في الانتخابات على منصب النقيب، وطلعت هاشم من "مصر الفتاة" ونورا رشاد من "الجمهورية" وإسلام كمال من "روز اليوسف" وجيهان شعراوي من "الأهرام"، إضافة إلى 73 مرشحاً يتنافسون على ستة مقاعد في مجلس النقابة، على أن تجرى الانتخابات يوم 3 مارس/ آذار المقبل، شريطة حضور 50% +1 من عدد الأعضاء أي 4300 صحافي، وإن لم يكتمل النصاب فتدعو للاجتماع التالي في 17 مارس بحضور 25% +1 من عدد الأعضاء أي 2150 صحافيًا.
في المقابل، اعترف كثير من أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء نقابة الصحافيين المصرية، أن زيادة بدل التدريب تعد "رشوة مقنعة لأبناء المهنة" وسبوبة للكثير من المرشحين على منصب النقيب، حيث رفض عضو الجمعية العمومية عبد الله حشيش أي زيادة أو دعم من جانب الحكومة لأي مرشح، موضحاً أن الكثير من الصحافيين أصبحوا يتجهون نحو زيادة البدل فقط دون الاهتمام بمرشح النقيب، مشيراً إلى أن مرتبات الصحافيين متدنية منذ سنوات مضت، ولا تتماشى مع حالة الغلاء ورفع الأسعار التي تعيشها البلاد حالياً.
وأضاف حشيش أن الكثير من الجيل الجديد ليس لهم هدف سوى الحصول على "كارنيه النقابة" والبدل فقط، وأن الكثير حصل على الكارنيه بالرشوة والتدليس ودفع مبالغ مالية، خاصة في الصحف الحزبية والمستقلة، وهو ما أدى إلى تدنّي المستوى الصحافي.
في المقابل طالب عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين عزت سلامة بزيادة "بدل التدريب" الذي يتلقاه كل صحافي شهرياً، من قبل الدولة ممثلة في "المجلس الأعلى للصحافة" سنوياً دون اللجوء لموعد الانتخابات لمغازلة الصحافيين، من قبل المرشح على مقعد النقيب، والتي غالبًا ما تكون الورقة الرابحة في معظم الانتخابات.
يذكر أن الدولة تحصل على نسبة 36% من نسبة ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات، مقابل أن يحصل الصحافيون على "فتات" ممثلة في "البدل"، خاصة أن قيمة البدل أصبحت بعد قرار التعويم لا تتجاوز 50%، وهناك المئات من الزملاء سواء كانوا بالصحف الحزبية المتوقفة، أو بعض المؤسسات الخاصة يعيشون بلا دخل مادي بعد توقف صحفهم أو تشريدهم وفصلهم تعسفيًا، ويمثل بدل التدريب والتكنولوجيا وسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحافيين تهدد به في أي وقت بتوقفه، وظهر ذلك جلياً بعد واقعة اقتحام مبنى النقابة من قبل ضباط الشرطة في مايو/ أيار الماضي، لإلقاء القبض على كل من عمرو ومحمود السقا، وهي الواقعة التي رفضها أعضاء الجمعية العمومية وتسببت في محاكمة كل من نقيب الصحافيين الحالي يحيى قلاش، سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي، وتم إصدار حكم على الثلاثة في واقعة تعد الأولى بالحبس سنتين، وتم تأجيل النظر في استئناف الحكم إلى 25 فبراير.
ويتصارع على منصب النقيب 7 أشخاص، أبرزهم النقيب الحالي المنتهية ولايته يحيى قلاش، ومدير تحرير "الأهرام" عبد المحسن سلامة، فضلاً عن كل من سيد الإسكندراني من "الجمهورية" الذي يترشح في الانتخابات على منصب النقيب، وطلعت هاشم من "مصر الفتاة" ونورا رشاد من "الجمهورية" وإسلام كمال من "روز اليوسف" وجيهان شعراوي من "الأهرام"، إضافة إلى 73 مرشحاً يتنافسون على ستة مقاعد في مجلس النقابة، على أن تجرى الانتخابات يوم 3 مارس/ آذار المقبل، شريطة حضور 50% +1 من عدد الأعضاء أي 4300 صحافي، وإن لم يكتمل النصاب فتدعو للاجتماع التالي في 17 مارس بحضور 25% +1 من عدد الأعضاء أي 2150 صحافيًا.
