تضارب الأخبار على مواقع التواصل: ضغط مضاعف على غزة
يجري التسرّع في نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سرعان ما يتفاعل معها الناس بغض النظر عن دقتها. المثير للقلق في هذه الحالة، هو التعاطي مع ما ينشر في الأوقات التي تشهد فيها غزة أحداثاً ساخنة، أبرز ما فيها التصعيد الإسرائيلي، حيث تتسبب المعلومات المتداولة في حالة من الإرباك في صفوف المواطنين.
بيئة غزة التي ما عادت تحتمل الكثير من الضغط، تشهد منصاتها الافتراضية في ذلك الوقت، حالة من الإرباك تتشكل على هيئة أخبار ومعلومات متضاربة يتداولها ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومنها، ينتقل أثرها إلى الشارع الفلسطيني، محدثة الكثير من القلق والتخبط لدى المواطنين في القطاع المحاصر.
قراءات غير دقيقة للمشهد على الساحة، ومنها أيضاً، تداول معلومات غير دقيقة وشائعات من شأنها أن تثير البلبلة لدى أكثر من مليوني مواطن يعيشون في غزة، يتخللها قراءة خاطئة لأسماء شهداء مثلاً، وحتى التلويح بعدوان إسرائيلي رابع على غزة، كل هذا الإرباك كفيل بزعزعة الهدوء في نفوس الفلسطينيين.
اقــرأ أيضاً
آخر مظاهر الإرباك تلك، على مواقع التواصل الاجتماعي، كان في ما تداوله بعض الناشطين بخصوص أسماء الشهداء الأطفال الثلاثة الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة، ليتبين في ما بعد أنه قد تم تداول أسماء غير صحيحة للشهداء، وهو ما أحدث حالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني.
هذا الإرباك الحاصل على صفحات السوشيال ميديا فلسطينياً، يراه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة، سلامة معروف، خدمةً للاحتلال، قائلاً لـ"العربي الجديد": "إن هكذا ممارسات تكون من بعض الناشطين بشكل غير مسؤول وتنكراً منهم لكل القواعد المهنية والمجتمعية والوطنية، وأنا على ثقة بأن أول من ينشر هكذا معلومات تثير البلبلة، يذهب في صالح أجندة الاحتلال، وللأسف، يتعاطى معها بعض الناشطين".
ويضيف معروف: "إن حالة الإرباك تكاد تكون متعمدة ومقصودة، نحن نجزم أن الإرباك نابع من أجندات تتبع للاحتلال مباشرة أو تتساوق معه، بحسن نية أو بقصد. من الواضح أن الاحتلال كما يحاربنا بالوسائل العسكرية، يحاول أن يحارب المجتمع من خلال بث أخبار غير صحيحة تؤدي إلى بلبلة وذعر حول قضايا تشغل الرأي العام الفلسطيني".
ويؤكد معروف أن هناك حالة من الجهل لدى بعض الناشطين والصفحات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ما يتعلق بحس المسؤولية الاجتماعية وقواعد النشر الإلكتروني، وهو ما تتُرجمه حالة الإرباك خلال أوقات التصعيد الإسرائيلي ضد غزة بمختلف أشكاله، حيث يُسارع البعض إلى نشر روايات من دون التأكد أو التحقق من مصدرها ودقتها.
وجرت محاولات عدة على مدار أشهر طويلة، لجهة التوعية والتثقيف بمحددات النشر الإلكتروني عبر السوشيال ميديا وما لا يجب نشره قانوناً وعرفاً بحكم المسؤولية الاجتماعية، لكن تكرار الأخطاء نفسها من قبل بعض الناشطين، يدفع باتجاه عدم تغييب روح القانون في هذا الجانب، وفق معروف.
ويشير إلى أن المسؤولية التي تقع على عاتق المكتب الإعلامي الحكومي كما كل الجهات الفلسطينية المعنية، بالاستمرار في سياسة التوعية والتثقيف بمحددات النشر الإلكتروني، حتى لا "يصبح السكوت إقراراً بحالة العبث المتعمد والفوضى المختلقة على شبكات التواصل الاجتماعي التي تضر بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني".
اقــرأ أيضاً
وتنص الفقرة الثانية من المادة (20) في القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن "كل من روّج أو بث أو نشر بأي وسيلة، الأخبار التي من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية أو بالعقوبتين معاً، وإذا كان الفعل في حالة الطوارئ، تضاعف العقوبة المقررة له"، لكن قطاع غزة لا يزال يتعامل وفق قانون العقوبات رقم (74) للعام 1936.
إلى ذلك، يدرك المختص في مواقع التواصل الاجتماعي، محمد عوض، أن التفاعل الكبير عبر السوشيال ميديا مع الأحداث الجارية، جعل المواطنين يلجأون إليها كوسيلة للحصول على المعلومات بغض النظر عن مصدرها، بل ويتعاطون مع تلك الأخبار التي قد لا تكون صحيحة أو مجهولة المصدر.
ويؤكد عوض لـ"العربي الجديد" أن هذه الحالة من التفاعل فلسطينياً، وخلال أوقات محددة، كالتصعيد الإسرائيلي مثلاً، باتت تشكل مصدر إزعاج كبير للمواطنين، لأن بعض الناشطين يتناقلون أخباراً فيها من التأويل والتهويل ما هو أكبر من الواقع، فضلاً عما يندرج في إطار الشائعات التي بمجملها تسبب القلق والإرباك بين المواطنين.
يفسر عوض هذه الحالة، بأن بعض الناشطين يحاولون فرض أنفسهم على الساحة من خلال نشر أخبار بغض النظر عن مدى دقتها، مضيفاً: "لو أردنا أن نفترض سوء النية، فهذه الفئة تهدف لنشر معلومات معينة تحمل أهدافاً محددة لجهات "غير صديقة"، وهي فئة قد تكون موجودة لكنها قليلة".
ومسألة ضبط عملية النشر الإلكتروني تظل صعبة كون مواقع التواصل الاجتماعي متاحة ومجانية، وفق عوض، الذي يؤكد ضرورة الاستمرار في محاولة التوعية والتثقيف للناشر الفلسطيني بفحوى أخلاقيات النشر وقوانينه والمسموح بنشره من عدمه، بشكلٍ لا يكون فيه تقييد للناشط بقدر ما هو حماية له من الوقوع في نفس الأخطاء الشائعة.
قراءات غير دقيقة للمشهد على الساحة، ومنها أيضاً، تداول معلومات غير دقيقة وشائعات من شأنها أن تثير البلبلة لدى أكثر من مليوني مواطن يعيشون في غزة، يتخللها قراءة خاطئة لأسماء شهداء مثلاً، وحتى التلويح بعدوان إسرائيلي رابع على غزة، كل هذا الإرباك كفيل بزعزعة الهدوء في نفوس الفلسطينيين.
آخر مظاهر الإرباك تلك، على مواقع التواصل الاجتماعي، كان في ما تداوله بعض الناشطين بخصوص أسماء الشهداء الأطفال الثلاثة الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة، ليتبين في ما بعد أنه قد تم تداول أسماء غير صحيحة للشهداء، وهو ما أحدث حالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني.
هذا الإرباك الحاصل على صفحات السوشيال ميديا فلسطينياً، يراه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة، سلامة معروف، خدمةً للاحتلال، قائلاً لـ"العربي الجديد": "إن هكذا ممارسات تكون من بعض الناشطين بشكل غير مسؤول وتنكراً منهم لكل القواعد المهنية والمجتمعية والوطنية، وأنا على ثقة بأن أول من ينشر هكذا معلومات تثير البلبلة، يذهب في صالح أجندة الاحتلال، وللأسف، يتعاطى معها بعض الناشطين".
ويضيف معروف: "إن حالة الإرباك تكاد تكون متعمدة ومقصودة، نحن نجزم أن الإرباك نابع من أجندات تتبع للاحتلال مباشرة أو تتساوق معه، بحسن نية أو بقصد. من الواضح أن الاحتلال كما يحاربنا بالوسائل العسكرية، يحاول أن يحارب المجتمع من خلال بث أخبار غير صحيحة تؤدي إلى بلبلة وذعر حول قضايا تشغل الرأي العام الفلسطيني".
ويؤكد معروف أن هناك حالة من الجهل لدى بعض الناشطين والصفحات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ما يتعلق بحس المسؤولية الاجتماعية وقواعد النشر الإلكتروني، وهو ما تتُرجمه حالة الإرباك خلال أوقات التصعيد الإسرائيلي ضد غزة بمختلف أشكاله، حيث يُسارع البعض إلى نشر روايات من دون التأكد أو التحقق من مصدرها ودقتها.
وجرت محاولات عدة على مدار أشهر طويلة، لجهة التوعية والتثقيف بمحددات النشر الإلكتروني عبر السوشيال ميديا وما لا يجب نشره قانوناً وعرفاً بحكم المسؤولية الاجتماعية، لكن تكرار الأخطاء نفسها من قبل بعض الناشطين، يدفع باتجاه عدم تغييب روح القانون في هذا الجانب، وفق معروف.
ويشير إلى أن المسؤولية التي تقع على عاتق المكتب الإعلامي الحكومي كما كل الجهات الفلسطينية المعنية، بالاستمرار في سياسة التوعية والتثقيف بمحددات النشر الإلكتروني، حتى لا "يصبح السكوت إقراراً بحالة العبث المتعمد والفوضى المختلقة على شبكات التواصل الاجتماعي التي تضر بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني".
وتنص الفقرة الثانية من المادة (20) في القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن "كل من روّج أو بث أو نشر بأي وسيلة، الأخبار التي من شأنها تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية أو بالعقوبتين معاً، وإذا كان الفعل في حالة الطوارئ، تضاعف العقوبة المقررة له"، لكن قطاع غزة لا يزال يتعامل وفق قانون العقوبات رقم (74) للعام 1936.
إلى ذلك، يدرك المختص في مواقع التواصل الاجتماعي، محمد عوض، أن التفاعل الكبير عبر السوشيال ميديا مع الأحداث الجارية، جعل المواطنين يلجأون إليها كوسيلة للحصول على المعلومات بغض النظر عن مصدرها، بل ويتعاطون مع تلك الأخبار التي قد لا تكون صحيحة أو مجهولة المصدر.
ويؤكد عوض لـ"العربي الجديد" أن هذه الحالة من التفاعل فلسطينياً، وخلال أوقات محددة، كالتصعيد الإسرائيلي مثلاً، باتت تشكل مصدر إزعاج كبير للمواطنين، لأن بعض الناشطين يتناقلون أخباراً فيها من التأويل والتهويل ما هو أكبر من الواقع، فضلاً عما يندرج في إطار الشائعات التي بمجملها تسبب القلق والإرباك بين المواطنين.
يفسر عوض هذه الحالة، بأن بعض الناشطين يحاولون فرض أنفسهم على الساحة من خلال نشر أخبار بغض النظر عن مدى دقتها، مضيفاً: "لو أردنا أن نفترض سوء النية، فهذه الفئة تهدف لنشر معلومات معينة تحمل أهدافاً محددة لجهات "غير صديقة"، وهي فئة قد تكون موجودة لكنها قليلة".
ومسألة ضبط عملية النشر الإلكتروني تظل صعبة كون مواقع التواصل الاجتماعي متاحة ومجانية، وفق عوض، الذي يؤكد ضرورة الاستمرار في محاولة التوعية والتثقيف للناشر الفلسطيني بفحوى أخلاقيات النشر وقوانينه والمسموح بنشره من عدمه، بشكلٍ لا يكون فيه تقييد للناشط بقدر ما هو حماية له من الوقوع في نفس الأخطاء الشائعة.
