روسيا تتحقق من هوية المستخدمين وتستعد لتطبيق "الرونت السيادي"
روسيا تتحقق من هوية المستخدمين وتستعد لتطبيق "الرونت السيادي"
"الرونت السيادي" وقعه بوتين قبل أسبوع (ألكسندر نيمينوف/فرانس برس)
لم تمر أيام على بدء تطبيق إجراءات التحقق من هوية مستخدمي برامج التراسل الفوري في روسيا، حتى ذكّرت هيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور" هذا الأسبوع، بأن مفعول القانون يسري على جميع التطبيقات سواء أكانت مدرجة على سجل منظمي نشر المعلومات أم لا.
ويبدأ تطبيق الإجراء الجديد بالتزامن مع توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ما عرف إعلامياً بقانون "الرونت السيادي" الذي من شأنه تعزيز سيطرة الدولة على الشبكة العالمية ومراقبتها بعد دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأثار هذا القانون جدلاً واسعاً في روسيا، إذ رآه البعض ضرورياً لإقامة بنية تحتية مستقلة لضمان تشغيل الإنترنت في حال قطع الخدمة من الخارج. بينما تخوف آخرون من استخدامه من قبل الرقابة الروسية لعزل القطاع الروسي من الشبكة العالمية عن الخوادم الخارجية.
وفي هذا الإطار، يشير منسق مدرسة HackerU لتكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي، أليكسي غريشين، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "قانون "الرونِت السيادي" غير موجّه إلى تشديد الرقابة، بل إلى تحصين الشبكات الروسية ولن يستخدم للتجسس وجمع البيانات"، معتبراً أنّ إجراءات التحقق من هوية المستخدمين هي التي تشكل خطراً أكبر على حرية الإنترنت في روسيا.
ورغم أن كلفة تطبيق قانون "الرونت السيادي" تقدر بنحو نصف مليار دولار، إلا أن غريشين يرجح ألا يكون لذلك تأثير كبير على أسعار الخدمات للمواطنين، قائلاً: "صحيح أنّ القيود الإضافية تتطلب نفقات جديدة، ولكنني لا أتوقع زيادة كبيرة في الأسعار، لأن النفقات الرئيسية لتطبيق القانون يجب أن تخصص من الميزانية".
اقــرأ أيضاً
وحول تأثير "الرونت السيادي" على قطاع الأعمال الروسي الذي يعتمد على الشبكة العالمية بشكل متزايد، يضيف "ستكون الأضرار أكثر من المنافع، لأن إغلاق خدمات هامة أمام قطاع الأعمال سيتسبب له في خسائر كبيرة".
ويخلص غريشين إلى أنه على عكس "الرونت السيادي"، فإن "القوانين الهدامة مثل القواعد الجديدة للتحقق من هوية مستخدمي تطبيقات التراسل سيكون لها دور أكبر في تقييد حرية التعبير وتشديد الرقابة ونزع السرية عن هوية المستخدمين".
وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد وقع في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قرار التحقق من هوية مستخدمي تطبيقات التراسل، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوماً على نشره في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
أما قانون "الرونت السيادي"، فوقعه بوتين قبل نحو أسبوع، وهو يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات "تحديد المطالب المتعلقة بتشغيل نظم التحكم في الشبكات عند نشوب تهديد لاستقرار وأمان وسلامة عمل الإنترنت في روسيا"، على أن تقوم شركات الاتصالات بتركيب الوسائل التقنية اللازمة، كما سيتم توظيف هذه التكنولوجيا لحجب المواقع المحظورة.
وأثار هذا القانون جدلاً واسعاً في روسيا، إذ رآه البعض ضرورياً لإقامة بنية تحتية مستقلة لضمان تشغيل الإنترنت في حال قطع الخدمة من الخارج. بينما تخوف آخرون من استخدامه من قبل الرقابة الروسية لعزل القطاع الروسي من الشبكة العالمية عن الخوادم الخارجية.
وفي هذا الإطار، يشير منسق مدرسة HackerU لتكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي، أليكسي غريشين، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "قانون "الرونِت السيادي" غير موجّه إلى تشديد الرقابة، بل إلى تحصين الشبكات الروسية ولن يستخدم للتجسس وجمع البيانات"، معتبراً أنّ إجراءات التحقق من هوية المستخدمين هي التي تشكل خطراً أكبر على حرية الإنترنت في روسيا.
ورغم أن كلفة تطبيق قانون "الرونت السيادي" تقدر بنحو نصف مليار دولار، إلا أن غريشين يرجح ألا يكون لذلك تأثير كبير على أسعار الخدمات للمواطنين، قائلاً: "صحيح أنّ القيود الإضافية تتطلب نفقات جديدة، ولكنني لا أتوقع زيادة كبيرة في الأسعار، لأن النفقات الرئيسية لتطبيق القانون يجب أن تخصص من الميزانية".
وحول تأثير "الرونت السيادي" على قطاع الأعمال الروسي الذي يعتمد على الشبكة العالمية بشكل متزايد، يضيف "ستكون الأضرار أكثر من المنافع، لأن إغلاق خدمات هامة أمام قطاع الأعمال سيتسبب له في خسائر كبيرة".
ويخلص غريشين إلى أنه على عكس "الرونت السيادي"، فإن "القوانين الهدامة مثل القواعد الجديدة للتحقق من هوية مستخدمي تطبيقات التراسل سيكون لها دور أكبر في تقييد حرية التعبير وتشديد الرقابة ونزع السرية عن هوية المستخدمين".
وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد وقع في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قرار التحقق من هوية مستخدمي تطبيقات التراسل، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوماً على نشره في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
أما قانون "الرونت السيادي"، فوقعه بوتين قبل نحو أسبوع، وهو يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات "تحديد المطالب المتعلقة بتشغيل نظم التحكم في الشبكات عند نشوب تهديد لاستقرار وأمان وسلامة عمل الإنترنت في روسيا"، على أن تقوم شركات الاتصالات بتركيب الوسائل التقنية اللازمة، كما سيتم توظيف هذه التكنولوجيا لحجب المواقع المحظورة.
