التحقيق مع 4 قضاة مغاربة بسبب فيسبوك
فتحت المفتشية العامة للشؤون القضائية المغربية تحقيقاً ضد أربعة قضاة بسبب منشورات كتبوها عبر حساباتهم الشخصية في فيسبوك. وعبّر نادي القضاة عن قلقه تجاه هذه التحقيقات، قائلاً إن هذه المنشورات تندرج ضمن حقهم في التعبير.
وقال بيان من نادي قضاة المغرب إنه "توصل أربعة قضاة باستدعاءات للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، وقد تم الاستماع إلى ثلاثة منهم بتاريخ 13-09-2018".
وتابع أن هذه التحقيقات تأتي "حول ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
وعبّر المكتب التنفيذي للنادي عن قلقه من هذه التحقيقات: "وعليه، يخبر "نادي قضاة المغرب" الرأي العام وعموم القضاة، بأنه يتتبع هذه القضية بقلق كبير، وأنه سيتخذ موقفاً بخصوصها بناءً على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وبعد استجماعه لكافة المعطيات من القضاة المعنيين".
وهذه ليست المرة الأولى يتعرض فيها قضاة مغاربة لإجراءات عقابية بسبب تدويناتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، قد طالب القضائيين بـ"تحمّل مسؤولية" ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وسائل الإعلام عن الرميد قوله آنذاك: "قد يتعامل مع التدوينات بخفة، ويكتب فيها البعض ما يشاء وقد ينشر صوراً غير لائقة بالقاضي، وأرجو منكم أن تتعاملوا معها بكل مسؤولية".
