مصر: التحقيق في اتهام علاء الأسواني بالتحريض على المؤسسات

كان البلاغ رقم 2697 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ادعى أن الأسواني "دأب في الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة وغير حقيقية عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإشاعة روح الإحباط بين المواطنين، والتهكم والسخرية من قيادات الدولة وهو ما يخل من هيبتها ومكانة الدولة ومؤسساتها".

وأنه فور تنفيذ أحكام الإعدام على مجموعة من المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، انتقد الأحكام الصادرة ضدهم ووصف المحكمة التي أصدرت الأحكام بفقدانها للشرعية وأن الأحكام باطلة، وهو "الأمر الذي يعد تدخلاً في أعمال القضاء وفي الأحكام الصادرة ومساساً باستقلالية القضاء المصري والذي يؤدي إلى الإخلال بهيبة القضاء المصري".

وادعى البلاغ أن تلك التصريحات "تأتي في إطار الهجمة الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان المسلمين وجهات خارجية معادية للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يعد معه الأسواني مرتكباً لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها ضد الدولة".

وطالب في نهاية بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد علاء الأسواني لارتكابه جرائم التدخل في أحكام القضاء والتشهير بها والتهكم على قيادات الدولة، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه في البلاغ، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.