بوعشرين يقاضي القنوات الحكومية المغربية
يستعد محامو الصحافي المغربي البارز، توفيق بوعشرين لرفع دعوى بالنيابة عن هذا الأخير ضد القنوات الحكومية المغربية، تحديداً القناة الأولى والقناة الثانية، بتهمة التشهير به وانتهاك قرينة البراءة بحقّه.
وأفاد دفاع الصحافي الملاحَق قضائياً بتهم خطيرة بينها "الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي"، بأن بوعشرين قرر مقاضاة القنوات الحكومية لأنها بثت خبراً عن اعتقاله ولائحة الاتهامات، من دون أيّ اعتبار لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وستشمل الدعوى القضائية التي من المزمع أن يرفعها بوعشرين ضد القناة الأولى والثانية "دوزيم" أمام القضاء، شكوى ثانية موجهة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارًا بـ"الهاكا"، باعتبار أنها الحَكَم في مثل هذه المخالفات الإعلامية.
وينصّ قرار "الهاكا" الذي نشر يوماً واحداً قبل اعتقال بوعشرين، على "ضرورة احترام القنوات والإذاعات لمبدأ قرينة البراءة عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث، أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة".
ويضيف القرار: "الامتناع عن وصف شخص موضوع بحث قضائي بالجاني، أو المجرم، واستعمال بدل ذلك عبارة المشتبه فيه، أثناء مرحلة البحث، والمتهم أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، والمتهم بعد تجاوز هاتين المرحلتين".
وبحسب الهاكا يجب "عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادًا، أو قيودًا، وعدم الإعلان عن اسم الظنين، أو المشتبه فيه، أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه".
وتضم شكوى بوعشرين خرق القنوات الحكومية لهذه القوانين، ومسّها بحياته الخاصة، باعتبار أنها كشفت عن هويته وأذاعت قائمة الاتهامات الصادرة في حقه، قبل أن تحسم المحكمة في قرارها النهائي بشأن القضية التي تجري أطوارها اليوم الخميس.
