القضاء المغربي يؤجل محاكمة الصحافي عمر الراضي ثلاثة أشهر

وجاء هذا القرار نزولاً عند طلب هيئة دفاع الصحافي الذي تم توقيفه يوم الخميس الماضي، 26 ديسمبر/كانون الأول، وأطلق سراحه مؤقتاً أول أمس الثلاثاء.

وطلب محامو الصحافي الذي يلاحق بسبب تغريدة نشرها قبل تسعة أشهر منتقداً أحكاماً صدرت ضد ناشطي حراك الريف، تمكينهم من مهلة لإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة مقررة تأجيل المحاكمة لثلاثة أشهر كاملة.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قد أصدرت ظهر أول أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بقبول طلب إطلاق السراح المؤقت الذي قدّمه دفاع الصحافي المغربي، عمر الراضي. وألغت بذلك المحكمة حكما سابقا أصدرته المحكمة الابتدائية في الجلسة السابقة، رفضت فيه طلب السراح المؤقت.

ويقضي القرار بمواصلة محاكمة عمر الراضي بناء على فصول القانون الجنائي، مع تمتيعه بحالة سراح مؤقت.

وقبل افتتاح جلسة المحاكمة التي جرت اليوم، وهي الثانية بعد الجلسة الأولى التي عقدت يوم الخميس الماضي، نظّم العشرات من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، رفعوا فيها شعارات تطالب بالكف عن توقيف المدونين والإعلاميين، كما شهدت الوقفة عروضا تمثيلية تجسد قمع حرية التعبير عبر الشبكات الاجتماعية.

ووقف المتظاهرون خلف لافتات كبرى ذات خلفية سوداء اللون، وكتبت فوقها شعارات باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية تستنكر اعتقال صحافي بسبب تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، وتطالب بالحرية للصحافي عمر الراضي الملاحق بفصول من القانون الجنائي تنص على السجن لمدة تصل إلى عام كامل.

كما عرفت الوقفة رفع لافتات وشعارات تطالب بالكف عن ملاحقة ناشطين آخرين، من بينهم تلميذ قاصر دين بالسجن ثلاث سنوات بمدينة مكناس، بعد نشره مقاطع من أغنية "عاش الشعب" التي انتشرت نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متضمنة انتقادات قوية للسلطات.

ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن النشر عبر "فيسبوك" ليس جريمة، وتدعو إلى وقف الملاحقات الأمنية والقضائية التي تشمل عددا من الناشطين. كما ردد المحتجون شعارات تتضامن مع معتقلي حراك الريف، يتقدّمهم قائد الحراك ناصر الزفزافي.

وجاءت هذه الاحتجاجات التي رافقت المحاكمة بناء على دعوات أطلقتها الهيئات الحقوقية والشخصيات التي التأمت في لجنتين خاصتين بالدفاع عن الراضي، وباقي المعتقلين في قضايا الرأي، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، وذلك بدءًا من الساعة الواحدة بالتوقيت المغربي.

وكانت كل من اللجنتين اللتين تشكلتا من أجل الدفاع عن عمر الراضي بعد توقيفه، يوم الخميس الماضي، 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، قد أصدرت بيانا تدعو فيه إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة، وإسقاط الملاحقة القضائية في حق عمر الراضي، ووقف ملاحقة واعتقال النشطاء والصحافيين بسبب تعبيرهم عن آراء منتقدة للسلطات.

وخلّف توقيف الصحافي عمر الراضي الأسبوع الماضي موجة غضب داخل المغرب وخارجه، حيث قام أكثر من 500 شخصية مغربية وأجنبية بإطلاق عريضة مفتوحة على توقيعات إضافية، نشرتها بشكل متزامن كل من صحيفة "لوموند" الفرنسية و"أخبار اليوم" المغربية أول أمس الثلاثاء. وفي مقدمة الموقعين على هذه العريضة، المفكر الأميركي نعوم تشومسكي.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية، قد طالبت يوم السبت الماضي، السلطات المغربية بالإفراج فوراً ومن دون شروط، عن الصحافي وإسقاط التهم ضده. كم طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي بشكل فوري، مشددة على أن أي صحافي لا ينبغي أن يحاكم بناء على القانون الجنائي، وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة.