حزمة إجراءات لإنقاذ المؤسسات الإعلامية التونسية
وأكدت أن "مرافقة المؤسسات الإعلامية في تجاوز تداعيات هذه الأزمة تندرج في إطار المحافظة على ديمومتها وتعزيز قدرتها على الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي اعتباراً للدور المحوري للإعلام في ترسيخ المسار الديمقراطي ودعم حرية التعبير".
وتمثلت هذه الإجراءات بتكفل الدولة التونسية بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة التي تلتزم دفع المعلوم المذكور في الآجال، مع تمكينها من "خلاص معلوم الثلاثي الأول للسنة الجارية"، وهو ما يعني أن الحكومة التونسية ستخفض الأموال التي كان يدفعها أصحاب المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الخاصة للديوان التونسي للإرسال الإذاعي والتلفزي، وهو مؤسسة حكومية تتولى توفير الذبذبات للإذاعات وشارات البث الرقمي الأرضي والبث الفضائي للقنوات التلفزيونية.
وقررت الحكومة اقتناء اشتراكات في النسخ الإلكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار، أي ما يعادل 450 ألف دولار أميركي. وتقرر أيضاً استحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار، ما يناهز 1.8 مليون دولار أميركي لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية، وهو ما ستستفيد منه وسائل الإعلام التونسية التي ستنشر هذه الومضات وتبثها.
الحكومة التونسية طرحت كذلك مشروعاً لتأهيل وسائل الإعلام التونسية، حيث تقرر تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.
واعتبر الكثير من الصحافيين التونسيين أن هذه الإجراءات لا تستجيب لانتظاراتهم، خاصة أنها ركزت على المؤسسات الإعلامية دون ذكر لوضعية الصحافيين الذين يعاني البعض منهم نتيجة عملهم في مؤسسات لا تحترم الاتفاقيات التي تنظم علاقة العمل في قطاع الإعلام من ناحية التأجير والتغطية الاجتماعية.
ورأى فيها البعض الآخر، ومنهم منية العرفاوي رئيسة التحرير المساعدة بصحيفة "الصباح" اليومية إعلاناً لوفاة الصحافة الورقية واستبدالها بالصحافة الإلكترونية التي رُصدت لها أموال للاشتراكات والتأهيل للدخول في الفضاء الرقمي بقوة، ولم يجرِ الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه الصحافة الورقية المهددة بالاندثار.
كذلك رأت فيها خولة السليتي، ممثلة النقابة الوطنية للصحافيين بإذاعة "شمس أف أم" قرارات ضعيفة ولا قيمة لها، خاصة أنها تجاهلت وضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة، وهي إذاعة "شمس أف أم" و"دار الصباح" و"إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم" وشركة كاكتوس برود، وهي مؤسسات عجزت الحكومة التونسية حتى الآن عن اتخاذ قرارات لإنقاذها من الوضعية التي تردت إليها منذ سنوات والتي جعلتها عاجزة عن دفع رواتب صحافييها بشكل منتظم وامتيازاتهم المالية الأخرى، ومنها منحة الإنتاج التى حُرِموها.
ومن المنتظر أن تصدر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام بيانات تعلن فيها موقفها من هذه القرارات.
يذكر أن وسائل الإعلام التونسية عرفت أزمة كبيرة بعد تفشي وباء كورونا الجديد، حيث تفيد إحصائيات النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بأن القطاع الإعلامي شهد عمليات طرد للصحافيين وعدم صرف أجورهم. وسجلت النقابة 303 حالات طرد لصحافيين، منها أكثر من 190 حالة طرد خلال أزمة فيروس كورونا، بزيادة 153 حالة جديدة، مقارنة بما رصدته سنتي 2018/ 2019، وأكثر من 432 حالة عدم سداد أجور صحافيين في وقتها، منها أكثر من 100 حالة منذ انطلاق أزمة وباء كورونا، وبزيادة 32 حالة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما اعتبرته مؤشراً خطيراً يهدد المهنة ويرفع من حالات التشغيل الهشّ للصحافيين.
