"العربية لحقوق الإنسان" تدين القبض على رئيس تحرير"مصر العربية"

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام قد قررت الأحد الماضي تغريم موقع "مصر العربية" مبلغ 50 ألف جنيه (نحو2800 دولار أميركي)، بسبب ترجمة الموقع لتقرير صدر في 29 مارس/آذار الماضي ونشره، تحت عنوان "نيويورك تايمز.. المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات" بزعم مخالفته للقواعد المهنية، ورغم أن الموقع نسب الخبر لصحيفة نيويورك تايمز إلا أن اللجنة اعتبرته مسؤولا عن نشر خبر كاذب دون تدقيق أو تحقق من صدقه أو التعليق عليه برأي، ولم يكد يمر يومان حتى تطور الاعتداء إلى مداهمة المقر وإلقاء القبض على رئيس تحريره.

ومن الجدير بالذكر أن موقع مصر العربية مدرج على قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة منذ شهور طويلة، وذلك في إطار حملة الحجب التي تشنّها الأجهزة الأمنية على المواقع الإلكترونية ذات الآراء المعارضة بالمخالفة لنصوص المواد 31 و68 من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات.

وكان موقع مصر العربية، وهو أحد المواقع المهنية المستمرة في عملها رغم التضييق والحجب، ويعمل به ما يزيد عن 50 صحافياً وصحافية، قد تعرض للاقتحام من قبل قوات الأمن، في محاولة لترهيب الصحافيين وتخويفهم بزعم عدم وجود ترخيص من البلدية، ثم تم اقتياد رئيس التحرير عادل صبري حيث يتم عرضه صباح اليوم على نيابة الدقي.

وقالت الشبكة العربية "بهذا الهجوم البوليسي، أصبح موقع مصر العربية أول ضحايا الفترة الجديدة لرئاسة الجنرال السيسي، وكأن أجهزة الأمن بهذا الاقتحام تؤكد أن حرية الصحافة واحترام سيادة القانون، قد أصبحا شيئاً من الماضي".

وطالبت الشبكة العربية سلطات الدولة بإطلاق سراح عادل صبري فورا، وكذلك كل الصحافيين، ووقف الملاحقات الأمنية مع المؤسسات الإعلامية ووقف تجريم الصحافة والسياسات المقوّضة لحرية الرأي والتعبير، واحترام حرية تداول المعلومات مع كفّ يدها عن المواقع والمنصات الإعلامية من الحجب وإطلاق يد الصحافة الحرة دونما قيد أو شرط وفقاً للأطر الدستورية والقانونية وبالتوازي مع العهود والمواثيق الدولية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية، أصدرت بيانًا من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قالت فيه إنها تمكنت من "ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني لقيامه بإدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".

وأشار البيان إلى المعلومات والتحريات الواردة من الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أكدت "قيام المدعو/عادل أ. ص – سن 56 – رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني – ومقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة.. بإدارة موقع إلكتروني تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) بدون ترخيص بالمخالفة للقانون".