التصويت النهائي على التعديلات الدستورية بمصر بجلسة 17 إبريل

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، التصويت نهائياً على التعديلات الدستورية في جلسة 17 إبريل/ نيسان الجاري، بعد مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حولها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مدعياً أن المشاركة في الاستفتاء الشعبي المرتقب "واجب وطني" على جميع المواطنين، بغض النظر عن الرأي الذي سيدلي به أي مواطن، وذلك باعتبار أن تمريرها بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء "أمر محسوم".
وقال عبد العال، خلال اجتماع اللجنة التشريعية في البرلمان، اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستنعقد عقب الجلسة العامة للبرلمان المقررة يوم الأحد المقبل، إيذاناً برفع تقريرها النهائي إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته يومي 16 و17 إبريل/ نيسان الجاري، ليكون المجلس قد انتهى من مسألة نظر التعديلات مستوفياً كافة الإجراءات اللائحية، وتبدأ مرحلة جديدة، تتمثل في دعوة الناخبين للاستفتاء الشعبي.
وأضاف، مخاطباً أعضاء اللجنة: "لقد حرصت كل الحرص على الاستماع للجميع من دون مقاطعة، حتى يستطيع جميع النواب، ومن خلفهم المواطنون، التعبير عن قناعاتهم"، مستطرداً: "المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات واجب وطني بحسب الدستور، يسعى إليه كل مواطن حريص على صالح بلاده. والمهم أن يخرج الجميع للمشاركة في الاستفتاء، سواء كان رأيه بالموافقة أو بعدم الموافقة".
وتابع: "أقول لمعارضي التعديلات الدستورية إنه لا تأبيد للحكم في مصر من دون سقف زمني، ولا توريث في منصب الرئاسة مرة أخرى، وطرح البعض مسألة الاستفتاء على المادة 226 بصورة منفصلة، لا يعد اتجاهاً صحيحاً من الناحية الدستورية، لأن تعديل المادة لم يمس إطلاقاً ضمانات مدد الرئاسة، بل تطرق إلى زيادة المدة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، مع الإبقاء على قيد الفترتين".
وزاد عبد العال: "لا يجوز التصويت على كل مادة على حدة في الاستفتاء، والمادة 226 مثلها مثل غيرها ضمن مشروع التعديلات، والقاعدة الحاكمة أن تقبل هذه التعديلات جملة واحدة، أو ترفض جملة واحدة، على غرار كافة الاستفتاءات التي شهدتها مصر سابقاً. والتصويت على حدة يكون في الاستفتاء السياسي المتعلق بإحدى المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وليس في الاستفتاء حول الدستور أو تعديله".
وزعم عبد العال "عدم مسؤولية الدولة، أو أحد أجهزتها، أو مؤسساتها، عن لافتات (نعم) للتعديلات الدستورية، التي تملأ الشوارع والميادين في المحافظات"، مختتماً "من حق أي مواطن تعليق لافتات مؤيدة للتعديلات. وهذه اللافتات وراءها أناس متطوعون حابين (راغبين) يجاملوا (النظام) شأن أي انتخابات أخرى"، على حد تعبيره.