قائد الجيش الجزائري: التغييرات الأخيرة مجرد تداول على المناصب
قائد الجيش الجزائري: التغييرات الأخيرة مجرد تداول على المناصب
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
أكد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن سلسلة التغييرات الأخيرة في الجيش تدخل في سياق التداول على المناصب العليا في الجيش، في أول إقرار رسمي بحصول إقالات وتعيينات جديدة في الجيش لم تعلن عنها السلطات في بيانات رسمية.
وقال الفريق قايد صالح، خلال إشرافه على مراسم تسليم السلطة وتنصيب اللواء علي سيدان قائدًا جديدًا للمنطقة العسكرية الأولى التي تشمل العاصمة الجزائرية، خلفًا للواء حبيب شنتوف الذي أقيل منذ أسبوعين، إن "مقياس الجدارة ومعيار الاستحقاق هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه، نحو تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب".
وأكد قائد أركان الجيش الجزائري، الذي يشغل منصب نائب وزير الدفاع، الذي يشغله دستوريًا الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، أن "الجيش يسعى لجعل التداول على المناصب تقليدًا عسكريًا راسخًا وسنة حميدة، تتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا، الذي يتجه نحو المزيد من الاستفادة من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته".
ويعتبر تصريح الفريق قايد صالح، الذي يتجه للسيطرة على مقاليد الجيش، أول إقرار من السلطات بحصول تغييرات في مناصب قيادية وحساسة في الجيش، إذ لم تعلن الرئاسة الجزائرية، في وقت سابق، عن هذه الإقالات، باعتبار أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وإقالة كبار الضباط في الجيش وقادة المناطق العسكرية الست.
وقبل أسبوعين، أقال بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الأولى، التي تشمل العاصمة والمدن القريبة منها، حبيب شنتوف، وعين قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال غربي الجزائر، اللواء علي سيدان، خلفًا له، وأقال أيضًا قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء سعيد باي، وعين قائد المنطقة العسكرية السادسة الجنرال مفتاح صواب خلفاً له.
وشملت الإقالات في الجيش المدير المركزي للمالية، اللواء بوجمعة بودوار، ومدير المستخدمين في الجيش، مقداد بن زيان، ويتم تداول تقارير غير مؤكدة عن إقالة قائد الناحية العسكرية الرابعة في ورڤلة جنوبي الجزائر، اللواء عبد الرزاق شريف، وتعيين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة شرقي الجزائر، اللواء نور الدين همبلي، خلفًا له، وإقالة قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوبي غربي البلاد، اللواء سعيد شنقريحة، واستخلافه بنائب قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران غربي الجزائر، اللواء مصطفى سماعيلي، وإقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش اللواء محمد تيرش واستبداله باللواء بلميلود عثمان، وإقالة المراقب العام بوزارة الدفاع العميد بن عتو بومدين، وتعويضه باللواء حاج زرهوني.
وتأتي هذه الاقالات ضمن سلسلة من التغييرات التي مسّت كبار قادة في الجيش والدرك وجهاز الأمن العام، منذ نهاية شهر مايو/أيار الماضي، حيث كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أقال قائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة، وقائد جهاز الأمن العام، اللواء عبد الغني هامل، وقائد جهاز الاستخبارات التابعة للشرطة، نور الدين راشدي.
ويطرح تصريح قائد أركان الجيش عن التداول على المناصب أكثر من سؤال، كون القيادات العسكرية التي تمت إقالتها، تشغل هذه المناصب في فترة أقل من الفترة التي يشغل فيها قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، منصبه منذ 14 سنة، أي منذ عام 2004.
وقال الفريق قايد صالح، خلال إشرافه على مراسم تسليم السلطة وتنصيب اللواء علي سيدان قائدًا جديدًا للمنطقة العسكرية الأولى التي تشمل العاصمة الجزائرية، خلفًا للواء حبيب شنتوف الذي أقيل منذ أسبوعين، إن "مقياس الجدارة ومعيار الاستحقاق هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه، نحو تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب".
وأكد قائد أركان الجيش الجزائري، الذي يشغل منصب نائب وزير الدفاع، الذي يشغله دستوريًا الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، أن "الجيش يسعى لجعل التداول على المناصب تقليدًا عسكريًا راسخًا وسنة حميدة، تتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا، الذي يتجه نحو المزيد من الاستفادة من تجارب واحترافية ومهارة إطاراته".
ويعتبر تصريح الفريق قايد صالح، الذي يتجه للسيطرة على مقاليد الجيش، أول إقرار من السلطات بحصول تغييرات في مناصب قيادية وحساسة في الجيش، إذ لم تعلن الرئاسة الجزائرية، في وقت سابق، عن هذه الإقالات، باعتبار أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وإقالة كبار الضباط في الجيش وقادة المناطق العسكرية الست.
وقبل أسبوعين، أقال بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الأولى، التي تشمل العاصمة والمدن القريبة منها، حبيب شنتوف، وعين قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال غربي الجزائر، اللواء علي سيدان، خلفًا له، وأقال أيضًا قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء سعيد باي، وعين قائد المنطقة العسكرية السادسة الجنرال مفتاح صواب خلفاً له.
وشملت الإقالات في الجيش المدير المركزي للمالية، اللواء بوجمعة بودوار، ومدير المستخدمين في الجيش، مقداد بن زيان، ويتم تداول تقارير غير مؤكدة عن إقالة قائد الناحية العسكرية الرابعة في ورڤلة جنوبي الجزائر، اللواء عبد الرزاق شريف، وتعيين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة في قسنطينة شرقي الجزائر، اللواء نور الدين همبلي، خلفًا له، وإقالة قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوبي غربي البلاد، اللواء سعيد شنقريحة، واستخلافه بنائب قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران غربي الجزائر، اللواء مصطفى سماعيلي، وإقالة قائد المديرية المركزية لأمن الجيش اللواء محمد تيرش واستبداله باللواء بلميلود عثمان، وإقالة المراقب العام بوزارة الدفاع العميد بن عتو بومدين، وتعويضه باللواء حاج زرهوني.
وتأتي هذه الاقالات ضمن سلسلة من التغييرات التي مسّت كبار قادة في الجيش والدرك وجهاز الأمن العام، منذ نهاية شهر مايو/أيار الماضي، حيث كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أقال قائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة، وقائد جهاز الأمن العام، اللواء عبد الغني هامل، وقائد جهاز الاستخبارات التابعة للشرطة، نور الدين راشدي.
ويطرح تصريح قائد أركان الجيش عن التداول على المناصب أكثر من سؤال، كون القيادات العسكرية التي تمت إقالتها، تشغل هذه المناصب في فترة أقل من الفترة التي يشغل فيها قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، منصبه منذ 14 سنة، أي منذ عام 2004.