مصر: منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير عزت غنيم

أصدرت 15 من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة المصرية، بيانا مشتركا قالت فيه إنها تابعت ببالغ القلق، الاختفاء المفاجئ للمحامي الحقوقي عزت غنيم، وانقطاع التواصل معه، منذ الساعة 06:30 مساء الأول من مارس/آذار 2018، من جوار منزله الكائن في منطقة الهرم على خلاف عادته.

وتخوف الموقعون، في ظل الظروف الراهنة من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، من تعرّض عزت غنيم، وهو المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وتلفيق اتهامات جنائية ضده، في ظل إنكار جميع أقسام الشرطة في محيط سكنه تواجده في مقار الشرطة أو الأمن الوطني لمحافظة الجيزة.

وحمّل الموقعون، السلطات الأمنية المصرية، كافة المسؤولية عن سلامة "غنيم" الشخصية، وطالبوا السلطات المصرية بإجلاء مصيره والإفراج الفوري عنه.

وأهاب الموقعون على البيان، بكافة المنظمات الدولية والمحلية، التضامن بكل الوسائل الممكنة لضمان أمان "غنيم" وسرعة الإفراج عنه.

وقالوا "من المثير للقلق، أن مجال العمل الحقوقي، في مصر، أصبح مُهددًا بعد الاستهداف المتكرر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتعارض مع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".

كما تخوّف الموقعون من استمرار سياسات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان على اختلافها، بعد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الممنهج وتغييبهم عن المشهد، كما يحدث حاليًا مع المحامي عزت غنيم.

أخيرًا، أهاب الموقعون، بكافة المنظمات المحلية والدولية، التضامن في مطالبة السلطات المصرية، بالكشف عن مصير غنيم والإفراج الفوري عنه، ومخاطبتها بوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وخلق المساحة الآمنة لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم من دون خوفٍ على حريتهم أو سلامتهم الشخصية.

وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من: التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة إنسانية، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، والمركز العربي الأفريقي للحقوق والحريات، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكوميتي فور جستس. كما وقّع على البيان عشرات الحقوقيين والمحامين والنشطاء السياسيين والصحافيين المصريين.