تونس: سليم الرياحي يستقيل من رئاسة "الاتحاد الوطني الحر"
وجاء في بيان الاستقالة: "نظرا لظروف خاصة يستحيل بسببها القيام بنشاطاته في أفضل الظروف، يعلن سليم الرياحي، رئيس الاتحاد الوطني الحر، استقالته من رئاسة الحزب وتعليق نشاطه السياسي والحزبي".
وتأتي استقالة الرياحي من رئاسة "الوطني الحر" بالرغم من عودته للائتلاف الحاكم بعد فترة برود طويلة.
وكان الرياحي قد اشتكى مما سمّاه "الابتزاز السياسي" قبل عودته إلى مساندة وثيقة قرطاج وانخراطه من جديد في دعم حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى مشاركته في الاجتماعات التنسيقية "الثلاثية" مع حزبي "نداء تونس" وحزب "النهضة"، والتي احتضن حزبه آخر اجتماعاتها، قبل أن يتم تعليقها بطلب من المدير التنفيذي لحزب النداء، حافظ قائد السبسي، بعد الفشل الذي مني به مرشح حزبه في الانتخابات الجزئية في ألمانيا وإعلانه الشروع في مراجعة علاقاته بمختلف الأطراف والأحزاب.
وعقد الرياحي اجتماعا مستعجلا مع المكتب السياسي للحزب وأعضاء كتلته البرلمانية للتداول في قرار الاستقالة ومصير الحزب بعد ذلك، حيث حاولت قيادة الحزب ثنيه عن قراره المفاجئ، فيما تم تكليف نائبة رئيس الحزب، سميرة الشواشي، بمهام الرئاسة خلفا للرياحي إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني، بحسب بلاغ للحزب.
ويتساءل مراقبون حول مصير رئيس الحزب ومستقبله السياسي بعد أن فقد الرياحي حزامه الحزبي بالانسحاب، بالإضافة إلى تخليه منذ شهرين عن رئاسة النادي الأفريقي، أحد أكبر النوادي الرياضية التونسية وأعرقها.
وأسس الرياحي، العائد من ليبيا في يناير/ كانون الثاني 2011، حزب "الاتحاد الوطني الحر" في 19 مايو/ أيار 2011 عقب الثورة، وحصل على 16 مقعدا برلمانيا في أول انتخابات تشريعية.
كما يتساءل المتابعون حول مصير الحزب الذي فقد مؤسسه ومموله الرئيسي، ليتركه في مهب رياح المشهد السياسي المتقلب، وليزيد من تخبطه، بعدما تقلبت مواقفه من الحكم إلى المعارضة، ومنها إلى المساندة المشروطة، وبعد أن كان ثالث قوة برلمانية في مجلس نواب الشعب بـ16 نائبا في العام 2014، تراجع تمثيله في البرلمان إلى 12 عضوا فقط، محافظا بذلك على وزن محترم رغم الهزات السياسية.
وكان الرياحي قد أعلن، في أكثر من مناسبة، عن نيته الاستقالة من رئاسة الحزب والابتعاد عن الحياة السياسية، ورغبته في مغادرة البلاد بسبب ما يتعرض له من "ابتزاز سياسي وتضييقات"، حسب وصفه، آخرها قرار قضائي بمنعه من السفر، وصدور أحكام قضائية ضده بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.