ليبرمان يطالب بـ"العفو الرئاسي" لقاتل الشهيد عبدالفتاح الشريف
طالب وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في رسالة وجهها لرئيس دولة الاحتلال، اليوم الأحد، بمنح "العفو الرئاسي" للجندي القاتل، أليئور أزرايا، الذي أقدم على إعدام الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مارس/آذار من العام الماضي في مدينة الخليل.
وأكد ليبرمان في رسالة التوصية التي رفعها للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أنه كان من بين كثيرين ممن اعتقدوا أنه لا مكان لمحاكمة الجندي القاتل، مدعيًا أن "الجندي المذكور كان جنديًا متميزًا ومتفوقًا مقابل إرهابي جاء ليقتل الإسرائيليين، لكنه احترم قرار الجهات الرسمية بتقديمه للمحاكمة، بل واحترم قرارت الهيئات العسكرية التي أقرت إدانته بتهمة تجاوز الصلاحيات والقتل غير المتعمد".
وزعم ليبرمان أن عائلة الجندي القاتل عانت كثيرًا ودفعت ثمنًا كبيرًا خلال المحاكمة، وبالتالي "ينبغى فحص هذا الأمر وأخذه بعين الاعتبار، والحاجة لرأب الصدع والشرخ في المجتمع الإسرائيلي وتأثيرات العملية على مواطني الدولة والجيش".
وتأتي رسالة ليبرمان هذه استكمالًا لقرار رئيس أركان جيش الاحتلال بخفض مدة محكومية الجندي القاتل شهرين، علمًا بأنه حكم عليه بالسجن لعام ونصف فقط، رغم إدانته الصريحة بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف.
وكان الاحتلال اضطر لتقديم الجندي القاتل للمحاكمة، وإن بتهمة مخففة، هي تجاوز الصلاحيات والقتل غير المتعمد، بعد أن أثبت شريط مصور قيام الجندي القاتل بإطلاق النار باتجاه الشهيد عبد الفتاح الشريف في 24 مارس/آذار من العام الماضي، بينما كان ملقى على الأرض بعد إصابته برصاص أطلقه عليه جنود الاحتلال، عند محاولته تنفيذ عملية ضد الجنود، قبل وصول الجندي القاتل إلى الموقع في الخليل.
وكان واضحًا منذ بداية محاكمة الجندي القاتل أنه سيحصل على عقوبة مخففة، يليها خفض إضافي لمدة الحكم، وفقًا لصلاحيات رئيس أركان جيش الاحتلال، ومن ثم تقديم طلب للحصول على عفو رئاسي كامل.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن أكثر من مرة خلال فترة المحاكمة أنه لا ينبغي أن يقبع الجندي القاتل بالسجن، وأنه يؤيد منحه عفوًا عامًا.
وأكد ليبرمان في رسالة التوصية التي رفعها للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أنه كان من بين كثيرين ممن اعتقدوا أنه لا مكان لمحاكمة الجندي القاتل، مدعيًا أن "الجندي المذكور كان جنديًا متميزًا ومتفوقًا مقابل إرهابي جاء ليقتل الإسرائيليين، لكنه احترم قرار الجهات الرسمية بتقديمه للمحاكمة، بل واحترم قرارت الهيئات العسكرية التي أقرت إدانته بتهمة تجاوز الصلاحيات والقتل غير المتعمد".
وزعم ليبرمان أن عائلة الجندي القاتل عانت كثيرًا ودفعت ثمنًا كبيرًا خلال المحاكمة، وبالتالي "ينبغى فحص هذا الأمر وأخذه بعين الاعتبار، والحاجة لرأب الصدع والشرخ في المجتمع الإسرائيلي وتأثيرات العملية على مواطني الدولة والجيش".
وتأتي رسالة ليبرمان هذه استكمالًا لقرار رئيس أركان جيش الاحتلال بخفض مدة محكومية الجندي القاتل شهرين، علمًا بأنه حكم عليه بالسجن لعام ونصف فقط، رغم إدانته الصريحة بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف.
وكان الاحتلال اضطر لتقديم الجندي القاتل للمحاكمة، وإن بتهمة مخففة، هي تجاوز الصلاحيات والقتل غير المتعمد، بعد أن أثبت شريط مصور قيام الجندي القاتل بإطلاق النار باتجاه الشهيد عبد الفتاح الشريف في 24 مارس/آذار من العام الماضي، بينما كان ملقى على الأرض بعد إصابته برصاص أطلقه عليه جنود الاحتلال، عند محاولته تنفيذ عملية ضد الجنود، قبل وصول الجندي القاتل إلى الموقع في الخليل.
وكان واضحًا منذ بداية محاكمة الجندي القاتل أنه سيحصل على عقوبة مخففة، يليها خفض إضافي لمدة الحكم، وفقًا لصلاحيات رئيس أركان جيش الاحتلال، ومن ثم تقديم طلب للحصول على عفو رئاسي كامل.
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن أكثر من مرة خلال فترة المحاكمة أنه لا ينبغي أن يقبع الجندي القاتل بالسجن، وأنه يؤيد منحه عفوًا عامًا.