مصر: تأجيل محاكمة المعتقلين بأحداث كرداسة بعد إلغاء الإعدام
مصر: تأجيل محاكمة المعتقلين بأحداث كرداسة بعد إلغاء الإعدام
القاهرة
طارق نجم الدين
أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس الخميس، الجلسة الخامسة والعشرين بإعادة محاكمة 149 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم، إلى جلسة 12 يناير/ كانون الثاني المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة، بجلسة اليوم، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببراءة موكليهم تأسيسًا على بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المعتقلين في قفص زجاجى عازل للصوت يحول دون اتصال الدفاع بموكليه.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الأحكام.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين طلبت من محكمة النقض، التي نظرت طعنهم على حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، بقبول الطعن المقدم منهم شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم الأوّلي بإعدام المعتقلين.
واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.
ونفى الدفاع صلة المعتقلين بالواقعة، وانتماءهم لجماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات -أول درجة- بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتُبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بقاضي الإعدامات، قضت في مارس/آذار الماضي، بمعاقبة المعتقلين، بالإعدام شنقًا، بعد أخذ رأي المفتي.
ونسبت النيابة العامة للمعتقلين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضابطًا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنييْن، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.
واستمعت المحكمة، بجلسة اليوم، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببراءة موكليهم تأسيسًا على بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المعتقلين في قفص زجاجى عازل للصوت يحول دون اتصال الدفاع بموكليه.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الأحكام.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين طلبت من محكمة النقض، التي نظرت طعنهم على حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، بقبول الطعن المقدم منهم شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم الأوّلي بإعدام المعتقلين.
واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم والقصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.
ونفى الدفاع صلة المعتقلين بالواقعة، وانتماءهم لجماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات -أول درجة- بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتُبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بقاضي الإعدامات، قضت في مارس/آذار الماضي، بمعاقبة المعتقلين، بالإعدام شنقًا، بعد أخذ رأي المفتي.
ونسبت النيابة العامة للمعتقلين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضابطًا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنييْن، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.