فرنسا ستمضي في خطة لإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الأربعاء، إن فرنسا ستمضي في تطبيق خطة مثيرة للجدل لإسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية، المدانين في قضايا الإرهاب، متجاهلاً مخاوف وزيرة العدل بحكومته.

وفي أعقاب هجمات باريس، التي نفذها إرهابيون، وقتل فيها 130 شخصاً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دعا الرئيس فرانسوا هولاند لاتخاذ هذا الإجراء في إطار تعديل دستوري يهدف لتصعيد مكافحة الإرهاب.

وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا، أمس الثلاثاء، إنه تم إسقاط هذه المادة من التعديل الدستوري. وكانت الوزيرة قد عبّرت عن مخاوفها بشأن الخطة.

وأعلن فالس مشروع التعديل الدستوري اليوم، الأربعاء، ودافع عن الإجراء بالقول إنه سيكون مقتصراً على المدانين بتهم الإرهاب، وسيستخدم بعد أن يقضوا مدة الأحكام الصادرة ضدهم.

وأثناء المؤتمر الصحافي نفسه الذي تحدث فيه فالس، نفت توبيرا التكهنات باستقالتها. وقالت "في ظل الوضع الراهن ليس وجودي أو غيابي عن الحكومة هو ما يهم. إنها قدرة الرئيس والحكومة على التعامل مع الأخطار التي نواجهها".

ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية إلا عن المواطنين المجنسين. وتسببت توسعة نطاق الإجراء، ليشمل كل مزدوجي الجنسية، أمام انقسام بين الساسة من اليمين واليسار.