وافق مجلس نقابة الصحافيين المصريين، برئاسة النقيب خالد البلشي، في اجتماعه يوم الأربعاء، 3 يناير/كانون الثاني الجاري، على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة" عام 2024، كرمز لصمود الصحافيين الفلسطينيين في وجه العدوان الصهيوني الغاشم وآلة حربه الوحشية.
وقالت النقابة في بيان، الأحد، إن ترشيح الدحدوح جاء تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة وأكاذيب الإعلام الغربي وانتصروا للحقيقة.
وأضاف البيان أن الترشيح جاء أيضًا "تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية ودوره المهني، بعد أن ضرب مثلًا في التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته ومهنيته باستهداف زوجته واثنين من أبنائه وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهني ومواصلة عمله الصحافي بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحافي حمزة الدحدوح، ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطيني، ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية.
يذكر أن جائزة نقابة الصحافيين المصرية لـ"حرية الصحافة" تمنح للصحافيين الذين يؤدون دورًا بارزًا في الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتابتهم أو عملهم الصحافي أو مواقفهم أو أنشطتهم الفكرية والنقابية، أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين، ويجوز منحها للأفراد من غير الصحافيين الذين يقومون بهذا الدور، كما يجوز منحها لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما ساهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحافيين.
وذكرت النقابة في بيانها أن جرائم استهداف الصحافيين الفلسطينيين لا تنفصل عن سياق عام وجريمة وحشية في حق كل الشعب الفلسطيني وفي حق ناقلي الحقيقة على أرض فلسطين، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 110 من الصحافيين والصحافيات والعاملين في مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 65 وسيلة إعلام فلسطينية، بالإضافة لاعتقالات طاولت 18 زميلًا في محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحافيين الفلسطينيين جاءت للتصدي لهذه الجرائم الوحشية وفضحها.
وشدد مجلس النقابة على أن "فضح هذه الجرائم من خلال الصحافة ومحاكمة مرتكبيها هو الذي سيغلق الباب أمام إفلات مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الصحافيين والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذي سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم".
وشدد مجلس النقابة على أن الاحتلال الصهيوني سيستمر في قتل الصحافيين والمدنيين الأبرياء طالما بقي بلا عقاب، مشددًا على ضرورة التحرك لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
