نقابة الصحافيين التونسيين تطالب الحكومة بالتحرك لحماية القطاع

على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع أمس الأحد، ندّدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في بيان، بتصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحافيين وضرب حرية الصحافة والتعبير والإعلام، وانتهاك حق النفاذ إلى المعلومة ومواصلة العمل بمناشير داخلية تتنافى مع حق الصحافي والمواطن في الحصول عليها. 

واعتبرت النقابة في ذلك "انتكاسة مخيفة لوضع حرية الصحافة والتعبير"، محمّلة الحكومة التونسية مسؤوليتها في "ما آلت إليه الأوضاع في مؤسسات الإعلام الرسمي من تدهور ظروف العمل وتعفن المناخ الاجتماعي". ودعت إلى التسريع في حسم مسألة التعيينات على رأس مؤسستي "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" و"مؤسسة الإذاعة التونسية"، مع التأكيد على ضرورة احترام معايير جدية ومهنية. وأكدت عدم انخراطها في منطق المحاصصات والتزكيات في التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، محذّرةً من أي تعيين يقوم على أساس المحاباة وعدم الكفاءة. 

كما طالبت النقابة الحكومة بضرورة الإسراع في صرف الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الإعلامية والصحافيين المتضررين من جائحة كورونا. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تقرير أردني ينتقد تقييد حرية التعبير خلال الجائحة

وحول هذه المسائل العالقة، كان لـ"العربي الجديد" لقاء مع عضو المكتب التنفيذي للنقابة المكلفة بالعلاقات الخارجية، فوزية الغيلوفي، التي أكدت أن الأوضاع في القطاع الإعلامي صعبة، سواء على المستوى المادي أو الاجتماعي، وهو ما يستدعي سرعة التدخل من الحكومة التونسية لحلّ الإشكاليات العالقة، خاصة في ظل تأثر عديد المؤسسات الإعلامية بالأزمة الاقتصادية التي عرفتها تونس بسبب جائحة كورونا. وأشارت إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية تعرف حالة من الاحتقان الاجتماعي نتيجة تأخر الحكومة في تكليف مسؤولين لإدارتها مثل الإذاعة التونسية التي تضم 11 محطة إذاعية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، الرسمية الوحيدة في تونس. 

من ناحية أخرى، أكدت الغيلوفي ضرورة نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين التونسيين وهي الاتفاقية التي ستضمن الحقوق المادية والاجتماعية للصحافيين، خاصة أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية درست الملف وأحالته إلى مصالح التشريع في رئاسة الحكومة التونسية للنظر فيه ونشره. واعتبرت أن هذا التأخير في نشر الاتفاقية بالصحيفة الرسمية للبلاد التونسية كان له انعكاس سيئ على الواقع الإعلامي في تونس، رغم أن حكومة هشام المشيشي تعهدت في نهاية سنة 2020 بأنها ستنشر هذه الاتفاقية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، وهو ما لم يحصل.