طرد صحافيين من قناة الحوار التونسي
أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الجمعة، إن إدارة قناة الحوار التونسي أقدمت على طرد عدد من الصحافيين والصحافيات بطريقة تعسفية من دون توضيح الأسباب ومن دون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية، مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة.
ولفتت النقابة في بيانٍ إلى أن الإدارة عمدت إلى طرد صحافية مباشرة بعد عطلة الأمومة والتضييق عليها، مع العلم أنّها تعرضت للتهديد بالطرد منذ بداية حملها.
وبحسب البيان، فإنّ الإدارة "نكلت بصحافية بعد عطلة الأمومة العام الماضي"، وتحوّل الأمر إلى "عادة سيئة لدى القناة بقطع أرزاق الصحافيات الحوامل قبل أو بعد عطلة الأمومة، في الوقت الذي تتشدق فيه القناة عن حقوق المرأة والمساواة في الأجر والحقوق".
وأشارت النقابة إلى أنّ مساعيها لحل الموضوع لم تنجح مع الإدارة التي "تجاهلت أهمية المحافظة على السلم الاجتماعي واحترام القانون وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحافيين والتنكيل بهم في خرق فاضح للقانون".
وأكّد البيان إدانة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين "لعملية الطرد والفرز على أساس النوع الاجتماعي والخرق الواضح للقانون من قبل قناة الحوار التونسي وصاحبها سامي الفهري وانتهاكها لمجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والعاملات فيها، في الوقت الذي توفر فيه القناة أجوراً مرتفعة لما يسمى المحللين والدخلاء".
كذلك، طالبت النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) بمراقبة احترام القنوات الإذاعية والتلفزيونية للشروط، "خاصةً فيما يتعلق بتشغيل الصحافيين المحترفين"، ودعت "تفقدية الشغل إلى فرض احترام القانون في هذه المؤسسات الإعلامية التي تعودت على خرق القانون والتنكيل بالمواطنين والعبث بأرزاقهم".
من جهتها، أكدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، فوزية الغيلوفي، على رفض النقابة لعمليات طرد الصحافيين من قناة الحوار التونسي، معتبرة أنّها "تفاقم من الوضعيات الاجتماعية الصعبة للصحافيين التونسيين وتحيلهم إلى البطالة الاجبارية في سوق ذات قدرة تشغيلية محدودة جداً".
وأضافت: "اليوم يعاني خريجو معهد الصحافة وعلوم الأخبار وغيرها من الكليات المختصة في تدريس الإعلام من البطالة يضاف إليهم الزملاء الذين يتم طردهم من المؤسسات الإعلامية، ممّا يجعل العاملين في القطاع الإعلامي يعانون من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما قد يؤثر على اختياراتهم المهنية".
يذكر أن قناة الحوار التونسي مملوكة للإعلامي سامي الفهري وزوجته أسماء الفهري، وتعتبر من القنوات التلفزيونية الأكثر شعبياً في البلاد، وحقق عائدات مالية هامة من إنتاجها لأعمال درامية ومن الإعلانات التجارية.
