ترامب يهدّد بالفيتو ضدّ مشروع قانون يحمي شركات مواقع التواصل

ترامب يهدّد بالفيتو ضدّ مشروع قانون يحمي شركات مواقع التواصل

02 ديسمبر 2020
بدأت معركة ترامب مع شركات الإنترنت بعد تصنيف تغريداته "مضللةً" (إيرين سكاف/Getty)
+ الخط -

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام حق الفيتو (النقض) ضد مشروع قانون للسياسة الدفاعية ما لم ينهِ الحماية لشركات الإنترنت ومواقع التواصل، التي تقيها من تحمل المسؤولية عن المواد التي ينشرها مستخدموها.

وأشار ترامب على تويتر ليلة الثلاثاء إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، التي تحمي الشركات التي يمكنها استضافة تريليونات من الرسائل من التعرض للمقاضاة من قبل أي شخص يشعر بأنه مظلوم بسبب شيء نشره شخص آخر- سواء أكانت شكواه مشروعة أم غير مشروعة. ويمكن للكونغرس فقط أن يقوم بتعديل هذه المادة.

وصف ترامب المادة 230 بأنها "تهديد خطير لأمننا القومي ونزاهة الانتخابات"، مضيفًا: "لذلك، إذا لم يتم إنهاء المادة 230 الخطيرة جدًا وغير العادلة تمامًا كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، فسأضطر لاستخدام حق النقض بشكل لا لبس فيه ضد مشروع القانون".

ويشن ترامب حربًا على شركات وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهور، مدعيا أنها متحيزة ضد الأصوات المحافظة. في أكتوبر/تشرين الأول، وقع أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات التنفيذية إلى مطالبة وكالات وضع القواعد المستقلة، بما في ذلك لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية، بدراسة ما إذا كان بالإمكان وضع لوائح جديدة بشأن الشركات، بحسب "أسوشييتد برس".

منذ خسارته الانتخابات الرئاسية، غمر ترامب وسائل التواصل الاجتماعي بادعاءات لا أساس لها من الصحة حول تزوير الانتخابات. وألحق موقع تويتر بالعديد من تغريدات ترامب عبارة تحذيرية تقول: "هذا الادعاء بشأن تزوير الانتخابات موضع نزاع".

يمثل تهديد باستخدام الفيتو الثلاثاء عقبة أخرى محتملة أمام تمرير الإجراء السنوي لسياسة الدفاع، والذي تم تعليقه بالفعل في الكونغرس بسبب خلاف حول القواعد العسكرية المسماة على أسماء الضباط الكونفدراليين، بحسب "أسوشييتد برس". ويوجه هذا الإجراء، الذي مرره الحزبان الديمقراطي والجمهوري لمدة 59 عامًا على التوالي، سياسة البنتاغون ويعزز القرارات المتعلقة بمستويات القوات وأنظمة الأسلحة الجديدة والجاهزية العسكرية وسياسة الأفراد العسكريين والأهداف العسكرية الأخرى.

ما هي المادة 230؟

إذا وصفك موقع إخباري بـ "الكاذب المحتال" فتستطيع مقاضاة الناشر بتهمة "القذف". لكن إذا نشر شخص ما هذه المزاعم عبر موقع "فيسبوك" فلا تستطيع مقاضاة الشركة، بل الشخص نفسه فقط، وذلك بفضل "المادة 230" التي تنص على أنه "لا يتم التعامل مع أي مزود أو مستخدم لخدمة كمبيوتر تفاعلية على أنه الناشر أو المتحدث لأي معلومات مقدمة من مزود محتوى معلومات آخر". 

هذه العبارة القانونية تحمي الشركات التي تستضيف تريليونات الرسائل من المقاضاة. كما تسمح "المادة 230" لمنصات التواصل الاجتماعي بتعديل خدماتها، عبر حذف المشاركات غير اللائقة أو تلك التي تنتهك معاييرها العامة للاستخدام، طالما أن "النية الحسنة" تؤطر عملها. 

المساهمون