الاتحاد الدولي للصحافيين يندّد بدستور قيس سعيّد
انضم الاتحاد الدولي للصحافيين، اليوم الأربعاء، إلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في التنديد بمشروع الدستور الذي عرضه الرئيس التونسي قيس سعيّد للاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز الحالي، إذ "يهدد حرية الصحافة ووسائل الإعلام" في تونس.
وعبرّ الاتحاد الدولي للصحافيين عن مخاوفه إزاء التهديدات التي تتعرض لها حرية الصحافة ووسائل الإعلام في تونس، وشدد على أن الفصل 55 من الدستور المقترح لا يقدم ضمانات حقيقية لحماية حرية الصحافة من الإفراط في استغلال السلطة، تحت حجة المصلحة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنطوني بيلانجر: "نحن نحث الرئيس سعيد على الوفاء بوعوده المتكررة بتونس ملتزمة باحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير (..) هذا الوعد لا يتم الوفاء به في مشروع الدستور هذا، الذي على العكس من ذلك يفتح ثغرات جديدة لقمع الصحافيين وإعادتهم إلى العصر المظلم للدكتاتورية".
وحذر الاتحاد والنقابة من أن "غياب الوصاية العقلية وقدرة السلطات على إساءة استخدام سلطتها على الحقوق والحريات (حفاظاً على حقوق الآخرين، أو لأغراض السلامة العامة، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة)، وفق المادة 55، يبدو مقلقاً للغاية".
وأكدت النقابة، مع تحالف يضم 39 منظمة تونسية للمجتمع المدني، أن المشروع المقترح سيلغي العديد من المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الجهة التنظيمية الإعلامية المستقلة، أي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا).
ودعا الإعلان المشترك للتحالف المدني الرئيس التونسي إلى سحب المشروع الحالي، وإطلاق حوار وطني حقيقي تشاركي لكتابة دستور جديد يحترم كرامة التونسيين ويحقق تطلعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
