الأمن العام اللبناني يمنع عرض "الرجل الذي باع ظهره" المرشح للأوسكار
عشية عرضه اللبناني مساء اليوم الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في إطار الدورة الـ7 (18 ـ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) لـ"مهرجان بيروت للأفلام الفنية"، ارتأى "جهاز الرقابة على المصنّفات الفنية"، التابع لـ"المديرية العامّة للأمن العام" في لبنان، إحالة "الرجل الذي باع ظهره" (2020)، للتونسية كوثر بن هنيّة، إلى "لجنة التدقيق لديها"، من دون الإعلان عن سبب ذلك، "للبتّ بالموقف النهائي للأمن العام من الفيلم".
اكتفت إدارة المهرجان، الذي تُعرض أفلامه في النسخة الجديدة هذه في "مسرح مونو" (بيروت)، بالقول إنّها ستُعلن عن موعد جديد للعرض على ضوء هذا "الموقف النهائي". وحاول "العربي الجديد" الاتصال بالقيمين على المهرجان، لكنّه لم يتلقَّ رداً.
الفيلم، المرشّح رسمياً لجائزة "أوسكار" أفضل فيلم دولي في النسخة الـ93 (25 إبريل/نيسان 2021)، يروي حكاية شاب سوري يُغرم بشابّة ويرغب في الزواج منها، لكنّ أهلها يزوّجونها من دبلوماسي سوري يعمل في سفارة بلده في بروكسل. بعد إلقاء القبض عليه بسبب قولٍ عابرٍ له يُستشفّ منه أنّه مع الثورة السورية، يتمكّن من الهرب ويصل إلى بيروت، ويلتقي فناناً غربياً يقترح عليه "بيع" جلده له ليرسم عليه لوحة عبارة عن تأشيرة سفر، ويعده بجولة أوروبية، فيُوافق، بهدف لقاء حبيبته في بلجيكا.
حكاية الفيلم مبنية على تساؤلات مختلفة عن الهجرة والهوية والحبّ والعلاقات والفنّ والتجارة، والنمط المتّبع في أعمالٍ فنية، يميل (النمط) إلى ابتكار حالات غير متوقّعة في الرسم. لكنّ الشاب السوري، بعد صدام مع الدبلوماسي بسبب عشقه، بل هيامه بحبيبته، يكتشف أكاذيب وخداعٍ في عالم الفن، وفي التجارة المرافقة له، ويُقرّر العودة إلى بلده برفقة حبيبته التي تكسر القيد العائلي من أجل قلبها. علماً أنّه بات لوحةً يُمكن أنْ تُباع لراغبٍ فيها، وعليه تنفيذ المتّفق عليه بهذا الخصوص.
وتتهم الرقابة اللبنانية بأنها "خاضعة لتفكير أمني عسكري يحمي رقابات مختلفة في البلد، تابعة للطوائف المتحكّمة بكلّ شيء"، بحسب منتقديها، بانتظار ما ستسفر عنه "أحكام" لجنة التدقيق تلك.
