مصر تعلن الحرب على السوق السوداء للعملات

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، قال رامز إنه "لا بديل عن القضاء على السوق السوداء للعملات".

وتُتَّخذ في الوقت الراهن إجراءات وقرارات للقضاء على السوق السوداء، في إشارة إلى السماح بتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار.

وسبق لهشام رامز أن أعلن، في فترات سابقة، الحرب على السوق السوداء لصرف العملات، غير أن قرارات المركزي المصري لم تنجح في القضاء على هذه السوق.

وكان الجنيه المصري سجل، أمس الإثنين، سادس تراجع رسمي، على التوالي، أمام الدولار الأميركي، حيث هبط إلى 7.43 جنيهات للدولار.

وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري قفزات كبيرة، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكنها اقتصرت على تعاملات السوق السوداء، غير أن خفض العملة المحلية رسمياً سيزيد من قفزات العملة الأميركية في السوق السوداء، التي سعت الحكومة لتحجيمها مراراً وفق محللين اقتصاديين.

وكان المحلل الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، قد قال، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، "إن خفض قيمة الجنيه سيشعل سعر الدولار في السوق السوداء، وستنعكس الآثار السلبية لذلك في الأجلين القصير والمتوسط على مستوى أسعار السلع".

وأضاف الصاوي أن "الحكومة ربما تجهز ملفها للتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض، وهو ما يستلزم خفض قيمة الجنيه وفق اشتراطات سابقة للصندوق".

وأجرت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي نهاية 2012، لاقتراض 4.8 مليارات دولار، وتردد أن الصندوق اشترط رفع الدعم عن السلع والوقود وخفض قيمة الجنيه، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج، لعدم تنفيذ القاهرة الاشتراطات وفق مسؤولين حكوميين آنذاك.

وأكد مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه "ليس هناك مفر من طرق أبواب صندوق النقد بعد تراجع احتمالات حصول مصر على مساعدات جديدة من دول الخليج، التي تعاني بالأساس من تراجع أسعار النفط عالمياً".