انتهاك حقوق عاملات المنازل في الأردن

انتهاك حقوق عاملات المنازل في الأردن

16 يونيو 2020
تداعيات كورونا انعكست على الأوضاع في الأردن (Getty)
+ الخط -
كشف تقرير صادر عن مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عن تسجيله مئات الانتهاكات بحق عاملات المنازل في الأردن العام الماضي 2019، أبرزها حجز جواز السفر وعدم منحهن الأجور والحرمان من العطل الرسمية.

وقال المركز في تقرير، بمناسبة اليوم العالمي للعاملين في المنازل الذي يحتفل به سنوياً اليوم 16 يونيو/حزيران، منذ المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين في العام 2011، إن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها زادت من معاناة عاملات المنازل في الأردن.
ووفق التقرير، يبلغ عدد عاملات المنازل في الأردن، 38490 عاملة، منهن 12500 من الجنسية الفيليبينية، و10 آلاف بنغالية، وعدد كبير من العاملات غير النظاميات اللواتي يقدر عددهن بـ 30 ألف عاملة، ممن تركن أماكن عملهن لأسباب متنوعة مثل عدم دفع الأجور أو المعاملة السيئة أو طول ساعات العمل، أو الحرمان من الاتصال بالأهل أو عدم مراعاة الخصوصية. وقد يكون ترك مكان العمل دون سبب، أو عدم القدرة على العمل أو عدم الرغبة فيه.

وقال التقرير إنه رغم أن التشريعات الأردنية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هذه الإجراءات لم تردع بعض أصحاب العمل وبعض مكاتب الاستقدام من استغلال عاملات المنازل، وقد يكون من أسباب ذلك عدم الجدية في تطبيق القوانين ونظام الكفالة الممارس فعليا وإن لم يذكر في التشريعات.

واستقبل مركز تمكين خلال العام 2019 شكاوى الغالبية العظمى من عاملات فيليبينيات بلغ عددهن 109، من ثم سريلانكا بعدد 62 ثم العاملات من الجنسية الأوغندية 60 حالة، ومن ثم بنغلادش 36 حالة. أما في ما يتعلق بنوع الانتهاكات، فأبرزها الانتهاكات المتعلقة بحجز جواز السفر حيث بلغ عددها 236، والحجز الكلي أو الجزئي للأجور وبلغ 158 حالة والحرمان من العطل الرسمية وبلغ عددها 139 شكوى.

ولفت التقرير إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للعاملين في المنازل هذا العام يأتي في ظل جائحة فيروس كورونا وتداعيات إجراءات الحماية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات زادت من احتمال تعرض عاملات المنازل لانتهاكات جسيمة.

وأوضح التقرير أن هناك ثلاث فئات من العاملات المنزليات، الفئة الأولى: هن اللواتي يعملن ضمن عقد في منازل أصحاب العمل، وفئة نظامية تعيش خارج منزل صاحب العمل، أما الفئة الثالثة فتشمل أولئك اللواتي يتقاضين أجرهن على ساعات العمل، وجزء كبير منهن من دون أوراق قانونية، خرجن من أماكن عملهن إما نتيجة انتهاكات مثل عدم دفع أجور أو طول ساعات العمل أو غيرها من الانتهاكات العمالية أو المعيشية أو الجسدية، ويعشن في بيوت مستأجرة، توقّف عملهنّ بسبب كورونا وأصبحن عاجزات عن دفع الإيجار وتأمين قوت يومهنّ.

وتركزت شكاوى العاملات النظاميات خلال أزمة كورونا على المعاملة السيئة من أصحاب العمل، إضافة إلى ضغط العمل بسبب وجود جميع أفراد الأسرة طوال اليوم في البيت وكثرة متطلباتهم، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى 20 ساعة يومياً، دون إجازات أو راحة، إضافة إلى انعكاس توتر أصحاب العمل على معاملتهم للعاملات.

وأشار التقرير إلى إصابة عاملتي منزل من الجنسيتين السريلانكية والفيليبينية بفيروس كورونا نتيجة اختلاطهما بأصحاب العمل، وقد تلقتا الرعاية اللازمة. كما طبق الحجر الصحي في فنادق خمس نجوم على نفقة الدولة على عدد من عاملات المنازل القادمات من الخارج، دون تمييز بينهن وبين غيرهن بالمعاملة والخدمات المقدمة.

وقال التقرير إن العاملات غير النظاميات اللواتي يعتمدن في دخلهن على العمل اليومي، توقف عملهن نتيجة حظر التجول، وقد تواصلت مع "تمكين" أكثر من 780 عاملة منزل عجزن عن توفير احتياجاتهن اليومية من طعام ومواد تعقيم وغيرها من المتطلبات الأساسية، فيما عجزت 30 من العاملات الأمهات عن توفير الحليب لأطفالهن.

وأشار التقرير إلى أنه خلال فترة أزمة كورونا جرى رصد 4 حالات لعاملات منازل عن طريق جيران أصحاب العمل، الذين أبلغوا هاتفيا عن عاملات تعرضن لانتهاكات، وتم التواصل مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر حولها. وأوصى التقرير بتفعيل التفتيش على أوضاع عاملات المنازل، وتسهيل انتقال العاملة من صاحب عمل إلى آخر من دون "تنازل" صاحب العمل الأول، وحماية أجور عاملات المنازل، وتفعيل الحق في الاستقالة مع مراعاة حقوق كل من صاحب العمل وعاملة المنزل، ورفع الوعي القانوني لكل من أصحاب العمل والعاملات.

المساهمون