المغاربة يتهافتون على المصارف والسلع الغذائية

جاء ذلك غداة صدور بيان عن وزارة الداخلية المغربية مساء الخميس، حيث تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية، اعتباراً من السادسة مساء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، إنّ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 3 حالات، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لشاب من الدار البيضاء يبلغ من العمر 39 عاماً، بينما أضيفت 3 حالات للمصابين ليرتفع عددهم إلى 66 حالة.

وأكد وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب، في تصريح بعد إعلان حالة الطوارئ، أنّ هذا التدبير "ضروري من أجل المساعدة في محاصرة الفيروس، علماً أنّ تطور الفيروس يعزز المخاوف من الانتقال إلى المرحلة الثانية من انتشاره".

ولاحظ "العربي الجديد" في الدار البيضاء، إقبالاً كثيفاً على الأسواق الشعبية والعصرية من أجل تبضع السلع الغذائية، ولجوء عملاء المصارف إلى فروعها وأجهزة الصراف الآلي لسحب الأموال.

لكن تبيّن أنّ وتيرة الإقبال على الشراء خفت قليلاً مقارنة بما كانت عليه، نهاية الأسبوع الماضي، الذي شهد تهافتاً على الأسواق بطريقة محمومة، ما رفع أسعار بعض السلع ودفع بالسلطات إلى تأكيد أنّ مخزون السلع يكفي لأشهر.

وشهد "العربي الجديد" حركة كبيرة لشاحنات توريد السلع إلى المتاجر، علماً أنّ وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي احفيظ العلمي، أكد، أمس الخميس، أنّ الشاحنات التي توصل السلع إلى الأسواق متوافرة، حيث لن تسجل أي مشكلة على مستوى نقل البضائع وتسليمها.

وقال العلمي، بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، مساء الخميس، إنّ السلع متوفرة بما يكفي في الأسواق بالأشهر المقبلة.

وطمأن إلى أنّ "المحلات التي توفر السلع الغذائية ستبقى مفتوحة أمام المستهلكين في فترة الطوارئ الصحية، حتى تجاوز المشكلة".

وكان العلمي، قد أكد، أخيراً، أنّ مخزون السلع الغذائية يغطي حاجيات المغرب، بما فيها تلك الخاصة بشهر رمضان.

وأصدر العاهل المغربي محمد السادس، تعليمات تقضي بحسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار.

ومن جانب آخر، أوضح مصدر مصرفي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المصارف تحسبت لإقبال الناس على سحب الأموال لتلبية إنفاقهم المتزايد، فزوّدت الصرافات الآلية بالسيولة اللازمة".

وكان "المركزي" قد أكد توافر السيولة لكل الاحتياجات على الصعيد الوطني، فيما دعا القطاع المصرفي العملاء إلى عدم الاستسلام للهلع.

وأوضح بيان وزارة الداخلية، أنّ حالة الطوارئ "لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، لكن اتخاذ تدابير استثنائية يستوجب الحد من حركة المواطنين".

وأفاد وزير الداخلية، في خطاب عبر القنوات العمومية، بأنّ "مغادرة مقرات السكن ستصبح مشروطة باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال السلطة وأعوانها".

ويفترض استصدار تلك الوثيقة بالنسبة إلى التنقل للعمل، حيث يقتصر التنقل على الأشخاص الضروري وجودهم بمقرات العمل، حسب وزارة الداخلية.

وأضافت الوزارة أنّ تلك الوثيقة يجب استصدارها، كذلك، من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيشة اليومية، في محيط مقر سكن المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية، أو شراء الأدوية من الصيدليات.

وشددت على "ضرورة التقيد بالإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عنها في القانون الجنائي"، متعهدة بأنّها "ستسهر على أن تطبق السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، الإجراءات".