المصارف تعاني أزمة نقد أجنبي (محمد تركية/ فرانس برس)
أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن فتح تحقيق في اتهامات ديوان المحاسبة لشركات تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد، مطالبا بإحالة الأدلة ضد تلك الشركات لوحدة المعلومات المالية لتتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت تلك التهم.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي، عبر بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن محافظ "المركزي"، الصديق الكبير، أصدر تعليماته لوحدة المعلومات الرئيسية المعنية بمكافحة غسيل الأموال بفتح تحقيق حول الادعاءات الواردة في كتاب ديوان المحاسبة في أسرع وقت.
وقال المركزي إن الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية تصدر من لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد الخاضعة في أعمالها للرقابة السابقة من لجنة ديوان المحاسبة، مستغربا موافقة الديوان على منح اعتمادات لتلك الشركات واتهامها في الوقت ذاته بتهريب العمل.
وأعلن ديوان المحاسبة في وقت سابق عن أسماء 44 شركة محلية، و24 شركة أجنبية متورطة في تهريب العملة الصعبة، متهمًا تلك الشركات بإحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها.
وطالب الديوان، في خطاب رسمي إلى محافظ المصرف المركزي، ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية المركزية، ومديري المصارف التجارية، بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة للمتورطين.
اقــرأ أيضاً
وتدهورت قيمة الدينار الليبي في السوق السوداء بسبب سياسات التقشف التي فرضها مصرف ليبيا المركزي مطلع عام 2015، ما ساهم في توسيع السوق غير الرسمية وازدياد المضاربات مع انخفاض إيرادات النقد الأجنبي وعدم ضبط المنافذ وغياب الرادع القانوني.
ويباع الدولار في السوق الموازية بنحو 6.7 دنانير، بينما ما زال سعرة الرسمي 1.4 دينار بالمصرف المركزي.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد قال في تصريحات سابقة، إن هناك شركات مارست ضغوطا رهيبة على مصرفه والمصارف التجارية التي لا تتوفر لها منظومات حماية عامة أو ذاتية وأفسدت الذمم الضعيفة واستنزفت احتياطات النقد الأجنبي دون تحقيق أية قيم مضافة إلى الاقتصاد أو منافع حقيقية للمجتمع.
واضطر المصرف المركزي خلال السنوات الماضية لاستخدام احتياطاته من النقد الأجنبي لتوفير احتياجات البلاد، لينخفض من 116 مليار دولار في العام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، حسب تقارير رسمية.
وقال المركزي إن الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية تصدر من لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد الخاضعة في أعمالها للرقابة السابقة من لجنة ديوان المحاسبة، مستغربا موافقة الديوان على منح اعتمادات لتلك الشركات واتهامها في الوقت ذاته بتهريب العمل.
وأعلن ديوان المحاسبة في وقت سابق عن أسماء 44 شركة محلية، و24 شركة أجنبية متورطة في تهريب العملة الصعبة، متهمًا تلك الشركات بإحداث ضرر كبير في اقتصاد الدولة واستقرارها.
وطالب الديوان، في خطاب رسمي إلى محافظ المصرف المركزي، ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية المركزية، ومديري المصارف التجارية، بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة للمتورطين.
وتدهورت قيمة الدينار الليبي في السوق السوداء بسبب سياسات التقشف التي فرضها مصرف ليبيا المركزي مطلع عام 2015، ما ساهم في توسيع السوق غير الرسمية وازدياد المضاربات مع انخفاض إيرادات النقد الأجنبي وعدم ضبط المنافذ وغياب الرادع القانوني.
ويباع الدولار في السوق الموازية بنحو 6.7 دنانير، بينما ما زال سعرة الرسمي 1.4 دينار بالمصرف المركزي.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد قال في تصريحات سابقة، إن هناك شركات مارست ضغوطا رهيبة على مصرفه والمصارف التجارية التي لا تتوفر لها منظومات حماية عامة أو ذاتية وأفسدت الذمم الضعيفة واستنزفت احتياطات النقد الأجنبي دون تحقيق أية قيم مضافة إلى الاقتصاد أو منافع حقيقية للمجتمع.
واضطر المصرف المركزي خلال السنوات الماضية لاستخدام احتياطاته من النقد الأجنبي لتوفير احتياجات البلاد، لينخفض من 116 مليار دولار في العام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، حسب تقارير رسمية.
